العلامة السيد علي الأمين :الأحزاب الدينية والطائفية لا تمثل سياسيا إلا اتباعها ولا تُختزل بها طوائفها ومذاهبها

أكد العلامة السيد علي الأمين شجبه واستنكاره وإدانته لكل قمع واعتداء على الحريات سواء صدر من ««حزب الله» أو من غيره، وبغض النظر عن رأينا في المعارضة والمعارضين ورؤيتهم وطريقة أدائهم، فإننا نعتبر أن ما جرى مع المرشح للانتخابات النيابية الصحافي علي الأمين هو رسالة تحذير من حزب الله إلى المرشحين المعارضين لسياسته وإلى كل من تسول له نفسه من الناخبين أن ينتخب المعارضين له ولحلفائه الذين يشركهم معه في لوائحه الانتخابية من الذين يستخدمهم غطاء لمشروعه الثقافي والسياسي المرتبط بالرؤية الإيرانية ويتقاسم معهم المناصب والهيمنة خصوصا على الطائفة الشيعية.
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:
سماحة العلامة السيد علي الأمين
تعتز جريدة "الأنباء" الكويتية بالتوقف عند قراءتكم للحادث الأليم والمدان الذي تعرض له الصحافي الزميل علي الأمين، شاكرين لكم تعاونكم الكريم.
1 ـ كيف تقرأون محاولات قمع المرشحين من خارج منظومة حزب الله وما يُسمى بالمقاومة وترهيبهم، والتي كان آخرها الإعتداء بالضرب المبرح على الصحافي الزميل علي الأمين؟
ج١-نحن نشجب ونستنكر كل قمع واعتداء على الحريات سواء صدر من "حزب الله"أو من غيره،ومع غضّ النظر عن رأينا في المعارضة والمعارضين ورؤيتهم وطريقة أدائهم،فإننا نعتبر أن ما جرى مع المرشح للإنتخابات النيابية الصحافي علي الأمين هو رسالة تحذير من حزب الله إلى المرشحين المعارضين لسياسته وإلى كل من تسول له نفسه من الناخبين أن ينتخب المعارضين له ولحلفائه الذين يشركهم معه في لوائحه الإنتخابية من الذين يستخدمهم غطاء لمشروعه الثقافي والسياسي المرتبط بالرؤية الإيرانية ويتقاسم معهم المناصب والهيمنة خصوصاً على الطائفة الشيعية.
2 ـ كيف تفسرون أن الدولة اللبنانية بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية اتخذت موقف المتفرج، ولم تتحرك لمقاضاة المعتدي عملا بالقوانين المرعية؟
ج٢-إن المتتبع للأحداث التي تجري على الساحة اللبنانية يدرك أن هيمنة السلاح الخارج عن سلطة الدولة والذي خرج عليها وأسقط هيبتها في ٧أيار ٢٠٠٨ لا تزال قائمة، فالدولة اللبنانية بمجلسها النيابي و الحكومات المتعاقبة أعلنت النأي بالنفس عن صراعات المنطقة لم تستطع أن تمنع حزب الله من التدخل في القتال على الأراضي السورية وغيرها ، وهو شريك أساسي وفاعل في تلك الحكومات والمجلس النيابي ، ولا شكّ بأن هذا العجز ينسحب على أداء الدولة وأجهزتها في الداخل خصوصاً إذا كان من وقع عليه الحيف معارضاً لسلطة الحزب الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، كما جرى معنا في أحداث السابع من أيار عندما اعترضنا على خروجهما المسلح على الدولة باجتياحهما للعاصمة بيروت وقتلهم للعشرات فيها، وقد أُبعدنا في تلك الفترة من جنوب لبنان بقوة السلاح الحزبي بمرأى ومسمع من الدولة وأجهزتها، واستولت المجموعات الحزبية المسلحة على مقر الإفتاء الجعفري الذي كنت أشغله في مدينة صور بما فيه من محتويات ، ولم نتمكن من العودة إلى الجنوب حتى اليوم بسبب هيمنة الثنائي عليه، كما لم نتمكن من استرجاع مكتبتنا وسائر المحتويات الخاصّة رغم وجود الشكوى والدعوى القضائية منذ عشر سنوات!.
3 ـ أكد "حزب الله"، في بيان له، انه لا يقف وراء ما جرى مع الزميل علي الأمين، وأن مثل تلك الأمور تحدث كثيرا في زمن الإنتخابات النيابية والبلدية، وذلك نتيجة الشحن المتعمد في الخطاب الانتخابي، فما هو تعليقكم؟
ج٣-بيان الإستنكار غير كاف، وكل من يعيش في الجنوب يعلم مدى السيطرة الحزبية في قرى الجنوب،فلا يمكن أن يحصل اعتداء فيها على أحد بخلفية سياسية بدون توجيه من الأحزاب المسيطرة، وهم يقولون بأن جمهورهم وأتباعهم لا يحيدون عن تعليماتهم، وإن كان هناك من شحن متعمد فهم ليسوا بعيدين عنه من خلال بياناتهم وخطبهم التي يقولون فيها بأن المخالف لهم متحالف مع أعداء المقاومة!.
4 ـ هل يعتبر سماحة السيد علي الأمين أن انتخابات نيابية كهذه وقانونا انتخابيا كهذا، هما الكوة التي سيخرج منها المذهب الشيعي الكريم في لبنان الى التحرر من قبضة الثنائية الشيعية وتحديدا من قبضة حزب الله؟
ج٤-الثنائية الشيعية من حزب الله وحركة أمل لها صفة تمثيل سياسي للطائفة الشيعية في النظام اللبناني،وليس لها صفة التمثيل للمذهب الشيعي على المستوى الفقهي والروحي، والأحزاب السياسية مهما تبلغ من القوّة هي لا تختزل في السياسة مذهباً دينياً ولا رأي طائفة بأكملها،فأي حزب هو يأخذ مجموعات من طائفة معينة،وليس هناك حزب بحجم طائفة أو مذهب، وعلى سبيل المثال فإن حزب الإخوان المسلمين في مصر كان من أكبر الأحزاب فيها بل في العالم الإسلامي،ولكنه لا يختزل المذهب السني ولا الرؤية السياسية لطوائفه داخل مصر وخارجها، وفي إيران خرج الملايين من الشيعة رافضين نظام ولاية الفقيه وإن تمّ قمعهم من قبل السلطات الإيرانية، والطائفة الشيعية في لبنان لم تخرج عن تطلعات سائر الطوائف اللبنانية في الوطن الواحد المنتمي إلى محيطه العربي وإلى العيش المشترك فيه وإلى مرجعية الدولة الواحدة والوحيدة، ولكن السبب الذي جعل الثنائية الشيعية تهيمن على الطائفة الشيعية وتبدو كالممثل الوحيد لها في الرؤية السياسية والثقافية اللتين يتبناهما حزب الله بتوجيه من النظام الإيراني مضافاً إلى امتلاكها للسلاح غير الشرعي هو انتزاع وكالة حصرية بها من الدولة اللبنانية لإدارة شؤون الطائفة الشيعية، فانحصرت كل حقوق أبناء الطائفة وخدماتهم بالثنائية الشيعية، مضافاً إلى عجز الدولة عن حماية الرأي المعارض لتلك الثنائية، والإنتخابات النيابية لا أرى أنها سوف تحدث جديداً في المشهد السياسي،فهي تجري في ظل عدم التكافؤ بين مرشحي الأمر الواقع المفروض وبين غيرهم،مما سيعيد المضمون القائم مع بعض التغيير في الشكل، وإن احدث القوانين الانتخابية لا يكون لها تأثير في انتاج السلطة والنظام الديموقراطي ولا تعكس التمثيل الصحيح ولا تعبر عن آراء الناخبين وتطلعاتهم إذا كان بعض الأطراف يمتلك السلاح خارج سلطة الدولة الشرعية ولا يمكن ان يحدث اي تغيير في المعادلة السياسية اذا لم توضع الضوابط لاستخدام السلاح ووضعه تحت سلطة القانون لان هذا السلاح سيكون غداً ولو بتأثيراته المعنوية مهيمناً على صناديق الاقتراع من خلال العناصر الحزبية المتواجدة في القرى والمدن وهذا يشكل اكبر خلل في العملية الانتخابية ويحولها الى عملية شكلية. والنظام اللبناني لم يعد نظاماً برلمانياً تحكمه أغلبية برلمانية في ظل السلاح الخارج عن سلطة الدولة والذي يتحكم في سياستها الداخلية والخارجية،
وقد اثبتت الاحداث ان الضمانة الوحيدة لحرية الناس والناخبين هي الدولة الممسكة بزمام الامور والمخولة وحدها بموجب الدستور والقانون بحمل السلاح صوناً لأمن المواطنين وحقوقهم والمحافظة على حرياتهم الدينية وآرائهم السياسية وخياراتهم الإنتخابية.