أقفل مساء أمس الأحد اليومُ الإنتخابي الطويل في القارّات الأوروبية والأميركية والأفريقية والأسترالية، ليُفتحَ اليوم الإثنين في لبنان أسبوعٌ انتخابيّ حارّ مع بدءِ العدّ العكسي لإستحقاق السادس من أيار في ظلّ استنفارٍ سياسي وشعبي غيرِ مسبوق.
ومع ساعات الصباح الأولى اليوم يكون المغتربون قد أقفلوا "صناديق المرحلة الأولى" من الإستحقاق الإنتخابي في 40 محطة عربية وغربية وأفريقية، وقد بلغ عدد المقترعين في بعض الدول الأوروبية والأميركية وأفريقيا حتى منتصف الليل: فرنسا 4660 مقترعًا من أصل 8644، ألمانيا 4988 مقترعًا من أصل 8355، سويسرا 438 مقترعًا من أصل 889، أستراليا 6602 مقترعين من أصل 11825، كندا 2639 مقترعًا من أصل 11443، الولايات المتحدة الأميركية 2596 مقترعًا من أصل 9999 (يقفل آخر صناديقها في لوس أنجلوس صباح اليوم)، السويد 1106 مقترعين من أصل 1910، بريطانيا 961 مقترعًا من أصل 1824، بلجيكا 785 مقترعًا من أصل 1053، ساحل العاج 1585 مقترعًا من أصل 2345، نيجيريا 907 مقترعين من أصل 1253، البرازيل 757 مقترعًا من أصل 2112، فنزويللا 602 مقترعين من أصل 1497، وإيطاليا 378 مقترعًا من أصل 1072
بدوره لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال مواكبته العملية الإنتخابية أمس إلى أنه "من الطبيعي ألا ينتخب كل المسجلين في الخارج باعتبارها المرة الأولى التي يُشاركون فيها بالإستحقاق النيابي".
في السياق ذاته، قال مراقبون نقلًا عن صحيفة "الجمهورية": "إنّ اقتراع المغتربين لم يبدأ مع هذا العهد ولا مع وزير الخارجية جبران باسيل، بل هو مطلب قديم منذ الستّينات لإعطاء المغتربين حقّ الاقتراع وردّ الجنسية لهم، لكنّه يأتي الآن في سياق تغيير قانون الإنتخاب ونتيجة التوافق الوطني، وقبول كلّ الأطراف بهذا الحقّ، بعدما صار الإغتراب من كلّ الطوائف ولم تعد له هوية طائفية وحيدة، وهذا يُعدّ إنجازًا لأنه يعيد تواصلَ المغتربين الوطني، وليس السياحي، مع لبنان، فيتحمّسون أكثر للدفاع عن قضاياه في الدول التي ينتشرون فيها، إلّا أنّ المحاولات مستمرّة لإستغلال البعض هذا الأمر وتوظيفه انتخابيًا".
من جهة أخرى، أضاف المراقبون "فإنّ خطوة اقتراع الإنتشار هي خطوة عملية، لكنّ نسبة المقترعين لن تبدّلَ في نتائج الانتخابات، ومن اقترَع هم المغتربون الجُدد الذين ينتخبون عادةً في لبنان، وإنّ نسبة قليلة من المغتربين القدامى شاركت في العملية الإنتخابية، حسب ما نقلت "الجمهورية".
بدورها، قالت مصادر وزارية إن "إقتراع المغتربين هو خطوة جريئة تحصل للمرّة الاولى، وهي من أهمّ عوامل استقطاب المغتربين وجذبِهم إلى الوطن، لأنّ تاريخيًا النظرة إلى الإغتراب كانت على أنه مصدر مال، أمّا اليوم فتبدّلت مع مشاركة المغتربين في الحياة السياسية فعليًا".
أمّا من حيث التطبيق فكان يمكن أن يكون أفضل، أي أن تكون نسبة مشاركة المغتربين مرتفعة أكثر، ومردُّ ذلك إلى أنّهم لم يكونوا على ثقة بأنّ الدولة ستذهب بهذه الخطوة إلى النهاية بعدما جرت محاولات في حكومات سابقة ولم تبلغ نهاياتها، وما زاد الأمرَ صعوبةً هو أنّه حتى الذين سجّلوا أسماءَهم للإقتراع لم يقترعوا كلّهم لوجود نقصٍ في الحوافز، فهم لم يَشعروا بأنّهم يستطيعون التغيير والتأثير، ولم يَشعروا بأنّ قانون الإنتخاب أو المرشّحين يعكسون تطلّعاتهم، لذلك اقتراع الإنتشار خطوة يجب أن يتمّ التحضير لها باكرًا".
من ناحية أخرى، أشارت "الجمهورية" إلى أن الأوساط السياسية والإعلامية تترقب ما ستكون عليه نسبة الشكاوى من بلدان الاغتراب، وتحديدًا ما جرى من خروق خلال فترة "الصمت الانتخابي"، وقالت هذه الأوساط إنّ تحديد هذه الخروق ينطلق من التثبتِ من المخالفات الإعلامية والسياسية في ضوء التحذير الذي أطلقَته هيئة الإشراف على الإنتخابات في تعميمها على وسائل الاعلام كافة طالبةً اليها التنبّه الى مرحلة الصمتِ الإنتخابي التي سبَقت انتخابات المغتربين اللبنانيين الجمعة الماضي وأوّل أمس في البلدان العربية والأميركيتين وأوروبا، والتي حُدّدت قبل 24 ساعة على فتحِ الصناديق في هذه البلدان.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر الصحيفة إلى أنّها سجّلت بعض المخالفات التي سيُنظر بها لاحقًا، مشيرةً إلى أنّ المذكّرة التي صدرت عن الهيئة في 25 نيسان الجاري دعَت وسائلَ الإعلام إلى "تحاشي إجراء دعاية أو نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يَصعب تفاديه من صوت أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الإنتخابية ولجهة اقتصار تغطيتها هلى نقلِ الوقائع الإنتخابية".
من ناحيتها، قالت مصادر هيئة الإشراف على الانتخابات إنّها "وثَّقت مئآت المخالفات بوسائل عدة، ولا سيّما تلك التي تقدَّمَ بها مرشّحون أو تلك التي تمّ توثيقها بوسائل أخرى"، مشيرةً إلى "أنّ كلّ هذه المخالفات ستشكّل مضمونَ التقرير النهائي الذي سيُرفع الى كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة والمجلس الدستوري خلال مهلة شهرٍ تلي إقفالَ صناديق الإقتراع".