يقترب الاستحقاق الانتخابي من ساعة الامتحان بزخمٍ لم يشهده لبنان قبلاً. فقانون الانتخاب الجديد القائم على أنقاض ما كان يُسمّى بقانون الستين الذي كان يحافظ على نهج الطبقة السياسية المشرِّعة ويعيد إنتاجها مع تلوّن في الأسماء وإبقاء على التقليد العام، والذي صُوّر على أنه ثورة في عالم التمثيل السياسي وتطوّر يحاكي المرحلة، قد أظهر خلال مرحلة التحضير للانتخابات على أساسه، وما رافقه ويرافقه من تحالفاتٍ وصراعاتٍ وبروزٍ لقوى جديدة راغبةٍ بخوض مغامرة التمثيل التشريعي، أظهر خللاً عميقاً من حيث صحّة التمثيل ولو اعتمد نظام النسبية. فنظام النسبية الذي يُفترض أن يقوم على أساس المواجهة بين البرامج السياسية في ظل وجود أحزابٍ سياسية تتبنّاها من ضمن لوائح مغلقة، فقد فُخِّخ بعدة عوائق لتفريغه من النتيجة المرجوّة: أولاً، بـ "الصوت التفضيلي" في لائحة مغلقة، بحيث يعمد كل مرشّحٍ إلى العمل منفرداً لتحقيق النسبة الأعلى للفوز على حلفائه في حال حصول اللائحة على الحاصل الانتخابي، مستخدماً لذلك العنصر الأساسي المكوّن للتركيبة اللبنانية، العائلية والعشائرية والمذهبية؛ ثانياً، بالتناقض الفاضح للتحالفات في كل الدوائر اللبنانية من أجل الحصول على النسبة الأعلى من النواب التابعين لهذا الخطّ أو ذاك، بحيث يصبح الحليف في دائرةٍ معينة، هو الخصم اللدود في دائرةٍ أخرى، ما يسحب المصداقية من أي خطابٍ معتمد للأفرقاء، ويعرّي الوعود التي طالما لم يحقّقوها منذ عشرات السنين؛ بعدم اشتراط وجود البرامج السياسية للتنافس، بحيث أُفرغت السياسة من مضمونه الصالح الخطابات الشعبوية الرنّانة الفارغة المستثيرة للغرائز المذهبية؛ بعدم تضمينه شرطاً للإنفاق الانتخابي ووضع آليةٍ قانونيةٍ صارمةٍ للمحاسبة على تخطّيه، بحيث يلعب المال العيني والخدمات المباشرة وغير المباشرة العلنية الدور الأكبر في استمالة الناخبين؛ وبعدم وضع منعٍ حازمٍ تحت طائلة إبطال الترشيح لاستخدام مقدّرات السلطة في المهرجانات والاحتفالات والدعايات الانتخابية الخ...
على أن ما يُسجّل في هذا الإطار، هو كثافة المرشحّين مع بروزٍ لافتٍ للعنصر النسائي فيه، وتشكيل لوائح متعدّدة المشارب الاجتماعية والتوجّهات السياسية لم تكن لتكون في ظلّ قانون الستين. فهذه الوجوه الجديدة لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للحراكات المدنية التي وصمت المجتمع اللبناني في السنوات الأخيرة، وأدّت إلى تبلور رؤيةٍ واضحةٍ لدى شريحةٍ واسعةٍ من الناس والفئات الشبابية على وجه الخصوص. ولكن اللافت، أن دينامية التحدّي للنظام القائم، تتركّز بشكلٍ أساسيٍ في العاصمة في دائرتيها الأولى والثانية، ومنطقة الشوف وعاليه حيث استطاع زخم ما يُسمّى بالمجتمع المدني أو المدنيين التائقين إلى التغيير، من تشكيل لوائح تنافس لوائح السلطة، غير أنه لم ينجح بتوحيد جهوده وتقديمها في لوائح مشتركة، نظراً لجِدّيتهم في العمل السياسي أولاً، ولبروز تبايناتٍ بوجهات النظر حول أساسيات البرامج السياسية والطموحات، وحول أولويات الرؤى التي ينبغي التركيز عليها فيها، وهذا مشروعٌ وطبيعي في بلدٍ أُميتت فيه الحياة السياسية على مدى عشرات السنين، ومُنع أي أحدٍ من ممارسة دوره السياسي من دون التعرّض إلى المضايقات والتعتيم والأذى والتخوين (الحراكات المدنية الأخيرة شاهدٌ على نهج السلطة في كل ذلك، وكذلك انتخابات المهن الحرّة حيث يتكتّل المتصارعون ضد أي تغيير)، كما في منطقة الجنوب في دائرة صور الزهراني والدائرة الثالثة حيث يُسجّل تحالف بين مرشحين لحزبٍ سياسي له برنامجه السياسي هو الحزب الشيوعي اللبناني مع شخصياتٍ ناشطةٍ من المجتمع المدني، على أن هذه الظاهرة لم تخلُ أيضاً من التباينات المبدئية التي أدّت إلى إنسحاب أشخاصٍ يُعتّد بمواقفهم وقدراتهم من البازار الانتخابي.
يدلّ كل ذلك، على ديناميةٍ واضحة لكثرٍ من اللبنانيين، على أن النتيجة التغييرية المرجوّة، لن يكون من السهل الحصول عليها، وهي بحاجةٍ إلى دراسةٍ ومتابعةٍ من القيّمين عليها. على أن اللافت في البرامج المهمّة المقدَّمة من اللوائح المدنية المعارِضة، هو برنامج لائحة كلنا بيروت في الدائرة الثانية المتميّزة ليس بكونها مجموعة من المجتمع المدني فحسب، بل مجموعة سياسية تطرح خياراً سياسياً بديلاً، وتمتلك خطاباً سياسياً متزّناً لم نسمعه منذ زمن، ولم نلحظه لدى آخرين. فبرنامجها الذي جمع بين حسّ المواطنة لشبابٍ طامحٍ نحو التغيير في مدينةٍ تُعتبر الركن الأساسي للتنوّع الفكري والسياسي والاجتماعي اللبناني، وصورة لمستقبلٍ يمكن أن يشكّل ضوءًا للبنان المنشود من دون تكبير الحجر بحيث يمكن تحقيقه، عرض الشعارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كإشكاليات مزمنة مع وضع اقتراحاتٍ عملية لحلّها، التي ساهمت نُخب يُعتّد بإمكانياتها الفكرية واستقلاليتها بوضعها، ما يدلّ على أهمية العمل القائم على المشاركة والتشارك الحقيقيين، كل بحسب مجاله واختصاصه من أجل الوصول إلى التغيير المنشود. لقد ركّز برنامج اللائحة على المواضيع الأساسية كمسألة تطبيق الدستور الذي تجاهله ويتجاهله كل من هم في السلطة ومن هم من الطامحين من دون أي استنسابية، وفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وحصرية إمتلاكها للسلاح وقرار الحرب والسلم، وتأمينها للحريات العامة، كما ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي وبالمدرسة الرسمية والنقل المشترك، وتأسيس "صندوق بيروت" لحلّ مشكلة السكن في العاصمة وإيجاد فرص عملٍ للشباب، ورفع المستوى المعيشي وتحفيز الإستثمارات المنتجة من خلال مؤسسات الدولة...
لدينا ثقة كبيرة بكل اللوائح المدنية والسياسية التي تجرأّت على خوض غمار الانتخابات في وجه سلطةٍ متمرّسةٍ تاريخياً بخرق قانون واستقلالية ودستور البلاد، ولنا أمل بأبنائنا الطموحين للتغيير من دون كللٍ أو مللٍ، إنها الدينامية التي تسم مجتمعاتنا، على أن تتحوّل بجهود هؤلاء وبجهود أصوات الناس التي ستُصبّ لصالحهم من دينامية يستثمرها النظام الطائفي غير المستقلّ، إلى دينامية تصنع مواطناً ووطناً، لا يشحذ حقّه من أمام أبواب الطوائف وزعمائها. على ان يعمد كل هؤلاء إلى إجراء تقويمٍ موضوعي بعد الانتخابات، للمباشرة من الاستفادة من الأخطاء، وتذليل العقبات، والعمل على تسييس كل عملٍ مدني الذي هو بالضرورة عمل سياسي يسعى للسلطة، وتأسيس تياراتٍ وأحزابٍ سياسية لها برامجها المستقلة الواضحة، التي يمكن أن تُخاض الانتخابات المقبلة على أساسها.
فلننتخب جميعاً في 6 أيار 2018 لوائح المعارضات السياسية المدنية، هذا هو حقنا وكرامتنا التي ليس لدينا سواها، وكرامة وطننا التي لن نملّ في الدفاع عنه كما نراه، وكما يجب أن يكون.
(جمال القرى- طبيبة وناشطة)