رد الوكيل القانوني للإعلامي جو معلوف المحامي أشرف عاصم صفي الدين على كتاب الوكيل القانوني لوزير الخارجية جبران باسيل بشأن طلب معلوف نقل دعوى باسيل بحقه من محكمة المطبوعات في بعبدا الى محكمة اخرى موازية نظراً لتدخلات باسيل في التشكيلات القضائية في بعبدا ، موضحاً أن "إطالة أمد التحقيقات الأولية لمدة ثلاثة سنوات لا تبرر منع المدعي عليه من إبداء دفاعه المشروع بشكل طبيعي أمام المحكمة"، مشيراً إلى أن " التأخير كان بسبب مفاوضات صلح مدونة في محاضر التحقيقات الأولية وهذه المفاوضات توقفت فجأة ودون أي مبرر بعد التشكيلات القضائية الأخيرة".
وأقر بأنه " بسبب استحالة الاضطلاع على محاضر الجلسة ورد عن طريق الخطأ بأن الرئاسة ضمت طلب الضم للتلازم إلى الأساس والحقيقة هي أن رئاسة المحكمة ردت الطلب فوراً ، لكن الحقيقة الثابتة هي أنه لا يوجد شيئاً في قانون المطبوعات اسمه النقض طعناً بقرار رد الدفوع ، ومن يريد أن يلقناً دروساً في القانون عليه أن يقرأ القانون جيداً ولا يكتفي بامتيازاته القضائية الخاصة، إذ أنه وبالتحديد في قانون المطبوعات يمكن استئناف قرار رد الدفوع أمام محكمة التييز وهذا الإجراء ليس فرض واجب وقد ارتأينا الإكتفاء باستئناف الملف الآخر وطلب ضم الملفين والسير في استجواب المدعى عليه والمرافعة، أما باقي تفاصيل ما حدث في جلسة 17-4-2018 فقد أصبح بيد القضاء المختص".
وشدد على أن " الدستور اللبناني الذي يحفظ حق معالي الوزير في مراجعة القضاء هو نفسه الذي يحفظ حق الإعلامي بعرض أملاك كل من يتعاطى الشأن العام أمام الرأي العام، وهذه الأملاك ليست أخبار كاذبة ولا تهمة بل معلومات علنية يمكن لأي كان أن يتطلع عليها من خلال طلب لنفي ملكية وافادات عقارية وخرائط مساحة من الدوائر العقارية"، مشيراً إلى أن "من يريد أن يتحفظ حول أملاكه وابقائها في السر أن يبتعد عن إدارة أموال الناس خاصة إذا كان مديناً بثلاث ملايين دولار كما يزعم علنية ولكن ما لم ولن يحفظه الدستور هو تعدي الوزير ذاته على استقلالية القضاء من خلال التدخل في التشكيلات القضائية وفرض أسماء على أسما، ومن ثم تقديم دعاوى شخصية وكيدية لديهم وإرسال مندوبيهم لمتابعتها وكأن شيئاً لم يكن".
ونشر موقع "ليبانون ديبايت" أول من امس الأربعاء أنه بسبب الارتياب المشروع وتدخلات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تشكيلات واعمال قضاة بعبدا، تقدّم الاعلامي جو معلوف بطلب نقل دعوى الوزير جبران باسيل من محكمة المطبوعات في بعبدا الى محكمة اخرى موازية، وبحسب الطلب فان الوزير باسيل الذي كانت له الكلمة الفصل في تشكيلات بعبدا مارس ضغوطاً على محكمة المطبوعات في بعبدا لاصدار حكم معلل مسبقاً قبل الانتخابات النيابية بثلاث ايام.
ورد مكتب باسيل على هذا الطلب، موضحاً ان "الدعوى الجزائية موضوع حق الرد تتعلق بجرائم القدح والذم والأخبار الكاذبة المرتكبة من الاعلامي جو معلوف بحق معالي الوزير جبران باسيل، وهي عالقة أمام القضاء منذ العام 2015. وبالتالي فإن البلبلة الإعلامية التي أثارها الاعلامي معلوف بعد ختام المحاكمة في هذه الدعوى واحالة القضية للحكم في 3/5/2018، أي بعد ثلاث سنوات على تقديمها، هي مستغربة وتحمل دلالات وخلفيات سنشير إليها أدناه".