أكد النائب نعمة الله أبي نصر في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أنه "بعد بيان بروكسل الصادر عن الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لم نعد نحتاج إلى أي دليل عن وجود مؤامرة لتوطين النازحين السوريين في لبنان بالتدرج. فالدعوة إلى دمجهم في المجتمع اللبناني وإعطائهم حق العمل وخيار العودة إلى سوريا أو البقاء في لبنان. كل ذلك ما هو إلا توطين متدرج للسوريين كما حصل مع الفلسطينيين منذ سنة 1948".
ورأى أن "الموقف المريب لرئيس الحكومة سعد الحريري والوفد المرافق له في بروكسيل يجعلنا نتساءل عما إذا كانت هناك صفقة سياسية على حساب لبنان يتولى تخريجها الفريق السياسي نفسه الذي فتح الحدود للنازحين من دون ضوابط، واستقبلهم في البقاع واتهمنا يومها بالعنصرية حين حذرنا من مخاطر النزوح والتوطين في بلد فيه أعلى نسبة كثافة سكانية؟".
وقال: "إن هذا الفريق نفسه ملزم بتوضيح موقفه وإلا يكون متآمرا على لبنان كما تآمر في مطلع التسعينات من خلال مرسوم التجنيس المخالف للدستور ولكل القوانين والأعراف والذي أحدث خللا ديمغرافيا مقصودا في لبنان بتجنيس مئات الآلاف من السوريين وغيرهم لصالح هذه الطائفة على حساب تلك لأسباب سياسية أصبحت معروفة".
وأضاف: "إن ما كنا نحذر منه لم يكن وهما وتوجيه الإتهامات لنا بالعنصرية كان جزءا من المؤامرة لإسكات الصوت المدافع عن الهوية الوطنية. لقد وضع بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإصبع على الجرح وكذلك فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وختم: "إننا نؤيد الدعوة لفتح الحوار مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم وخصوصا أن أكثر من 90% من مساحتها أصبح آمنا. إن أي تساهل في هذا الموضوع قد يؤدي إلى نتائج وخيمة أخطر من تلك التي أحدثها الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان".