أوضح أحد أعضاء المجلس الدستوري ان للموازنة خصوصية وأحياناً السلطة التشريعية تمرّر مشاريع قوانين ضمنها، لافتا الى أن المادة 49 هي "فارس الموازنة" وسيناقشون الى أي مدى تأتلف هذه المادة مع الدستور.
واشار، في حديث الى الـ LBCI، الى أن منح الجنسية يرتبط برابط الدم وليس برابط الارض "ولكن سيدرسون إن كان التملك سيتحوّل الى توطين مبطّن".
وهناك خياران أمام المجلس الدستوري "اما اتخاذ قرار بوقف تنفيذ المادة 49 في الموازنة فوراً وإما تعيين مقرر لدرس الطعن وتقديم تقريره خلال 10 ايام ".