مع اقتراب ساعة الصفر للانتخابات النيابية يرتفع منسوب الحملات المتبادلة بين المتنافسين إلى درجات غير مسبوقة، وقد بلغت هذه الحملات ذروتها بين النائب بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل اللذين يتنافسان على المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة التي تضم زغرتا والكورة وبشري والبترون، والتي وصفها حرب بأم المعارك بالنظر إلى سلوك خصمه الوزير باسيل الذي سخّر كل موارد الدولة لخدمته في هذه المعركة الحامية الوطيس، مترحماً على السلطان سليم شقيق الرئيس الراحل بشارة الخوري والتي لا تقاس ممارساته في تلك الحقبة من تاريخ لبنان بممارسات الوزير باسيل لجهة استباحة الدولة وتسخيرها بالكامل في خدمة مصالحه الانتخابية في تلك الدائرة وفي كل الدوائر الأخرى التي يخوض فيها التيار الوطني الحر معاركه الانتخابية وقال حرب يا محلى السلطان سليم بالنسبة إلى ما يفعله باسيل، فذلك السلطان تحول إلى «ختمتجي» قياساً على ما يفعله السلطان الحالي.
بداية يشير النائب بطرس حرب، تعليقا على المادة 49 من الموازنة، الى ان اهم عنصر في الدولة هو «الاموال»، وليس تحسين احوال الناس. موضحا ان الدولة بكل اجهزتها تعمل تحت إمرة الوزير جبران باسيل منذ سنوات، وقد وظف فقط في السنتين الاخيرتين اكثر من 500 شخص من البترون في الدولة، لافتا في السياق الى التهويل الذي يمارس على الناس من قبل التيار الوطني الحر بحال عدم انتخابهم، معتبرا انهم يمارسون «الاقطاع السياسي» بحذافيره عبر ربط لقمة العيش بالسيطرة على القرار السياسي والانتخابي للشعب، كما انه يمارس الابتزاز لحاجات الناس، وهناك ردة فعل ضد هذه السياسات على قاعدة «لا تجوعني ولا تطعميني».
ويرى حرب خلال لقائه رابطة خريجي الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي، أن أسوأ ما يحدث في الدولة اليوم هو وضع يد السلطة السياسية على القضاء، وحيث يتم ضرب القضاء تنتهي الدولة، وخير دليل على ذلك التشكيلات القضائية التي صادرت مراكز القرار في القضاء لصالح قضاة يخدمون السلطة الحاكمة.
ويلفت المرشح عن البترون الى انه لا يوجد فرص واستثمارات في القطاع الخاص، ما يدفع القوى الحاكمة الى التوظيف في الدولة بعيدا عن منطق الكفاءة والحاجة، رغم صدور قانون لوقف التوظيف في الدولة في موازنة عام 2017، الا انه تم توظيف 1500 شخص في اوجيرو من قبل التيارين الازرق والبرتقالي. كما ان هناك استغلالاً للسلطة لا سيما من قبل وزارة الخارجية التي اعطت داتا معلومات المغتربين الى التيار الوطني الحر الذي يستغلها بشكل كبير واقفلتها على بقية الاطراف، مشيرا الى ان هناك 3000 ناخب تم تسجيلهم في الخارج للانتخاب في البترون. ويعتبر ان هذا القانون خرب الحياة السياسية والديمقراطية في البلد وجمع الاضداد، كما ضرب امكانية تشكيل كتل وازنة وتحالفات مبدئية بعد الانتخابات. ويشدد على ان حسابات صندوق الاقتراع ستختلف عن الاحصاءات والتوقعات وستصدم اغلب القوى السياسية، وهناك كتل كبيرة ستنخفض الى النصف. ويرى ان اخطر ما في القانون الحالي ان هناك من الناس من لايعرف كيف ينتخب حتى الساعة، وسيؤسس لأزمة كبيرة في البلاد بعد الانتخابات، وتوقع ان تكون الاخطاء والاوراق اللاغية في الانتخابات كبيرة، كما ان دخول عنصر المال الانتخابي كبير، متحدثا عن عمليات شراء اصوات ومندوبين، في كل الدوائر الانتخابية، ولا سيما في الدائرة الثالثة في الشمال، وتلك العمليات تتم على عينك يا تاجر ومن دون أي خجل ورادع.
ويصف حرب القانون الحالي بـ «الكارثي» لانه يضرب المعارضة في البلد كما يصفه بأنه «زواج متعة من دون متعة»، كما انه لا يمكن ضبط الانفاق الانتخابي. ويرى ان الاصلاحات شكلية مثل ادوات التجميل التي تزول بسرعة، كما ان هيئة الاشراف على الانتخابات بلا فعالية، والمطلوب منها اعطاء شهادة «عذورية» للانتخابات لا اكثر. وفيما خص انتخابات الخارج، يوضح انه لا يوجد ثقة بإدارة هذه العملية من قبل الوزير باسيل، متسائلا من يضمن وصول ذات الصناديق الى لبنان؟ ومن يضمن عدم تبديلها؟ متحدثا في السياق عن انحياز كامل للوائح السلطة على حساب اللوائح الاخرى. ويعتبر ان الحديث عن اصلاح في الانتخابات «كذبة» كبيرة، كما ان المراهن على التغيير سيخيب، وما تريده احزاب السلطة من الانتخابات هو القبض على مراكز السلطة. ويشدد على انه لا يوجد نتائج محسومة في الانتخابات، وتوقع ان تحصد لائحته 4 مقاعد على الاقل فيما العمل يتم على المقاعد الـ6 المتبقية. واوضح ان وزارة الخارجية هي من تختار الناخبين وليس العكس، ويلفت في السياق الى عرقلة ملفات اللبنانيين المناوئين للتيار الوطني الحر في السفارات والقنصليات في الخارج.
ويسجل حرب نقطة اساسية على الداخلية، هو عدم وجود قناة اتصال مباشرة للمرشحين لتقديم الشكاوى، لافتا الى ان الوزير مشغول بالانتخابات كما ان المدير العام العميد الياس خوري غائب عن السمع، وبهذه الطريقة لا يمكن ادارة انتخابات. ويوضح ان مشروعه في المجلس بحال الفوز هو العمل على تفعيل عدد من القوانين الاصلاحية، ومنها رفع الحصانات عن المسؤولين عدا حرية التعبير، وتعديل قانون الاثراء غير المشروع ليصبح الكشف دورياً على الحسابات المالية للسياسيين، وفصل النيابة عن الوزارة. ويوضح ان الانتخابات ستحصل وفق قانون الاثرياء، الا انه يجب مراعاة العملية الاخلاقية، لا سيما وان عملية شراء الاصوات تتناقض مع شعارات بعض المرشحين الذين يدعون النزاهة في العمل، لان رشوة المواطنين هي قمة الفساد. متسائلا ان كانت الحكومة ستتشكل بعد الانتخابات، ويجيب رداً على تساؤلات النّاس ان القانون لا يمنع الوزير من أن يترشح للانتخابات في حين انه يستخدم كل مقدرات الوزارة من مالية وخدمات وغيرها لمصلحته، وتلك فضيحة يجب التنبه إليها ومعالجتها بعد الانتخابات بما يؤمن صحة ونزاهة الانتخاب.