عشيّة انطلاق انتخابات المغتربين، شَكّك النائب بطرس حرب في نزاهة عملية اقتراعهم، وتحدث عن جملة مخالفات ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين ووزيرها جبران باسيل، تجعل عملية اقتراع المغتربين مشوبة بأخطاء عدة وتعرّض حقهم بالانتخاب للطعن.
وقال حرب لـ«الجمهورية»: وفق ما تقوم به وزارة الخارجية، لا إمكانية لأن تكون عملية اقتراع المغتربين سليمة لأسباب عدة، أبرزها:
أولاً، لا شيء يضمن سلامة نقل مغلفات الاقتراع الى لبنان، لأن لا رقابة عليها سوى رقابة وزارة الخارجية، وقد ثبت تحيّزها.
ثانياً، منح اللبنانيين المسجلين للاقتراع في الخارج جواز سفر جديداً بألف ليرة لبنانية لاستعماله في الانتخابات، هو مخالف لقانون الموازنة الذي يحدّد قيمة هذا الجواز بستين ألف ليرة.
ثالثاً، قرار وزير الداخلية المتعلّق بآلية فرز صناديق الاقتراع في لجان القيد الابتدائية المحلية والعائدة إلى موظفي الأقلام والناخبين اللبنانيين الذين يقترعون في الخارج، يخالف قانون الانتخاب الذي يؤكد انّ الفرز يحصل في بيروت في لجان القيد المركزية.
رابعاً، انّ وزارة الخارجية تُعرقل عملية حصول اللبنانيين الذين لا يؤيدون سياسة وزير الخارجية على الوثائق في حين انها تسهّل لمَن يواليها، وقد وردتنا من بلاد الاغتراب شكاوى عدة في هذا السياق.
خامساً، إستعمال وزير الخارجية الاموال العمومية للقيام بجولته الانتخابية فيما لم يحصل ايّ مرشح لبناني آخر على هذا الامتياز.
سادساً، توزيع وزير الخارجية على مرشحي «التيار الوطني الحر» كل المعلومات التي تمكنهم من الاتصال بالمغتربين، وحصل التوزيع في مكتب التيار ولم يُعط الآخرين الّا الاسماء فقط بلا أرقام هواتف.