لفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنّ "إسرائيل رفضت مراراً منح الفلسطينيين تصاريح لبناء مدارس في الضفة الغربية وهدمت مدارس بنيت من دون تصاريح، ما جعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال على التعليم"، مشيرةً إلى أنّ "في 25 نيسان 2018، ستعقد المحكمة العليا في إسرائيل ما قد يكون الجلسة الأخيرة حول خطط الجيش لهدم مدرسة في تجمّع خان الأحمر أبو الحلو، الّذي يقطنه فلسطينيون. هذه واحدة من 44 مدرسة فلسطينية معرّضة لخطر الهدم الكامل أو الجزئي لأنّ السلطات الإسرائيلية تقول إنها بُنيت بطريقة غير قانونية".
وركّزت المنظمة في تقرير، على أنّ "الجيش الإسرائيلي يرفض أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60 بالمئة من الضفة الغربية، حيث يسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء، في الوقت الّذي ييسّر فيه الجيش البناء للمستوطنين"، مبيّنةً أنّ "الجيش يطبّق هذا النظام التمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية، بما فيها المدارس، ما أدّى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم. عندما هدمت السلطات الإسرائيلية المدارس، لم تتّخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل".
ونوّهت إلى أنّ "تدمير إسرائيل للمدارس الفلسطينية ينتهك وعد تقديم بديل عنها التزامها كسلطة احتلال "لتسهيل العمل الصحيح لجميع المؤسسات المخصصة لرعاية وتعليم الأطفال"، وينتهك الحظر على التدخل في أنشطة المؤسسات التعليمية أو الاستيلاء على ممتلكاتها"، مشددّةً على أنّ "القانون الدولي يحظر على سلطة الإحتلال تدمير الممتلكات، بما فيها المدارس، ما لم تكن "ضرورية للغاية" لـ"العمليات العسكرية". تحظر "اتفاقية جنيف الرابعة" و"نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية التدمير غير المشروع والواسع للممتلكات بشكل غير قانوني ويعتبره جرائم حرب"، لافتةً إلى أنّ "بموجب "نظام روما الأساسي" المنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، فإنّ هدم الممتلكات على نطاق واسع وبشكل غير مشروع و"ترحيل أو نقل" الأشخاص في الأراضي المحتلة هي جرائم حرب".