أكّد وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، أنّ "لبنان، كما دول الجوار، تحمّل الكثير وربّما أكثر من الدول الباقية، من جراء ثقل النزوح السوري وتداعياته على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والبنى التحتية"، مشيراً إلى أنّ "في أول مقاربة للتعاطي مع القضية كان التركيز على مساعدة النازح السوري، فتبين بشكل سريع للمجتمع اللبناني كمجتمع مضيف أن هناك حاجة كبرى، خصوصا على صعيد البنى التحتية".
ونوّه بو عاصي، في حديث إذاعي من بروكسل، حيث يشارك في عداد الوفد اللبناني إلى مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، إلى أنّه "طالبنا السنة الماضية بالتركيز على دعم البنى التحتية في لبنان، ونجحنا بتحقيق ذلك. وفي الوقت نفسه، توقّعنا ارتفاع النمو من جراء ذلك، ولكن الإرتفاع لم يكن كافياً. فأتى دعم بـ30 إلى 40 مليون دولار، فيما الدعم يجب أن يكون بالحدّ الأدنى مئة مليون دولار، وهذا ما طالبت به اليوم"، مبيّناً أنّ "في كلّ سنة، يحصل لبنان على وعود بما يقارب الـ2.4 أو الـ2.5 مليار دولار، إلّا أنّ ما نحصل عليه بين 1.1 إلى 1.3 مليار دولار، فطالبت الدول والمنظمات المانحة بالالتزام بوعودها".
ولفت إلى أنّ "هذا العام، طالبت بالإنتقال من دعم المجتمع المضيف إلى دعم الإنسان المضيف، وهذه كانت المقاربة الجديدة في ما خصّ مواجهة النزوح السوري في لبنان. هناك إجماع من كلّ الشعب اللبناني والطبقة السياسية على أنّ المكان الطبيعي للنازحين السوريين هو في سوريا، وليس في لبنان، وهناك واجب العودة، وليس حقّ العودة"، مركّزاً على أنّه "ربما الظروف ليست مهيأة كليّاً، ولكن كقوى سياسية لبنانية، وأنا كوزير أمثّل "حزب القوات اللبنانية" أطالب بتسهيل عودة النازحين وتقديم الدعم إليهم في سوريا، كما هو حاصل في لبنان، ولكن للأسف لا تجاوب من قبل المجتمع الدولي في هذا الاطار في الفترة الحالية".
وأشار بو عصاي إلى أنّ "النازحين موجودون. ولذا، لا بدّ من إحصائهم وضبطهم وتطبيق القوانين المرعية الإجراء عليهم. يجب علينا أن نكون في كلّ ساعة واعين لوجوب التحضير لعودتهم إلى سوريا بغض النظر عمّا يطلبه المجتمع الدولي منّا"، مشدّداً على أنّ "أحداً لا يتكلّم عن عودة قسرية، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن للسوريين أن يبقوا إلى ما شاء الله في لبنان، لأن البلد لا يحتمل".