التريث حليف عون وبري أمام الطعن

ظلّت المادة 49 من قانون الموازنة العامة 2018، والمتعلقة "بتملك الأجانب في البلاد"، محورَ انشغال السياسيين، والتي تتضمن "منح إقامة في لبنان لكل عربي وأجنبي يشتري شقّة، وضمن شروط، ويستفيد من هذه الإقامة هو وزوجته وأولاده القصّر، مع ما يستتبع هذه الإقامة من حقوق".
وأقدم أمس الثلاثاء، عشرة نواب بالطعن في هذه المادة أمام المجلس الدستوري، وهم: سامر سعادة، إيلي ماروني، نديم الجميل، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، جوزف خليل، دوري شمعون، وإيلي عون.
وبدوره، وعلى أثر الطعن، وجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون رسالة أمس إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، طالبًا إعادة النظر في المادة، حيث أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان أنه "تم التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بالواقع المستجد، وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه".
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الحياة"، أن "المادة 49 كانت قد أُدرجت في الموازنة، ونصّت على منح كل عربي أو أجنبي إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القصّر في حال تملك وحدة سكنية يتجاوز سعرها 500 ألف دولار في بيروت و330 ألف دولار خارجها، وأثارت المادة جدلاً سياسيًا ودستوريًا، وردود فعل متباينة، من منطلق ربط إقرارها بإمكان حصول توطين، وهناك من اعتبرها بابًا يبرّر استقطاب المتمولين الأجانب، ومن رأى فيها مدخلاً لإعطاء السوريين إقامة دائمة في لبنان" حسب الصحيفة.
وكان أبرز المعترضين على المادة، البطريرك الماروني بشارة الراعي، وبدوره نجح رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل في تأمين تواقيع 10 نواب، للطعن فيها، كما بالموازنة برمتها، باعتبار أنها أقرت من دون قطع حساب. 
وتوجه الجميل إلى المجلس الدستوري ظهر أمس، حيث قدم الطعن، قائلاً: أن "الهدف من هذا الطعن التاريخي هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح"، لافتًا إلى أن "المخالفات في قانون الموازنة عديدة: أولاً مخالفة الفقرة (ط) من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموازنة والتي هي تشريع لإقامة الأجانب وخصوصًا اللاجئين".
واعتبر الجميل، "أن تعديل صيغة المادة 49 لا يغير في المضمون شيئًا، بدليل أن المادة التي نشرت في الجريدة الرسمية أبقت على الربط بين حق الإقامة ومدة ملكية الشقة، ما يعني أن في حال كانت الملكية دائمة، تكون الإقامة دائمة أيضًا، ما يعني أننا نشرع بقاء اللاجئين في لبنان إلى أمد غير محدد، وكل كلام عن عودتهم إلى بلادهم في مرحلة أخرى سيكون فارغًا من مضمونه".
وبدوره، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لصحيفة "الحياة"،  أن "المادة 49 تنص على الإقامة الموقتة لأنها تربط فترة الإقامة بفترة ملكية الشقة، وهذا التملّك خاضع لقانون تملّك الأجانب ولا يعطي الحق بالجنسية التي لا تمنح إلا بقرار من رئيس الجمهورية"، مؤكدًا أن "هذه المادة أرسلت إلى الحكومة وتمت مناقشتها وتعديلها من إقامة دائمة إلى إقامة موقتة".
مضيفًا، "هذه المادة على أهميتها لا علاقة لها بحق التملّك ولا تجنس ولا تعطي إقامات لا يعطيها القانون اللبناني".