بانوراما لبنان الجديد : الكتائب تطعن بالموازنة وإقتراع المغتربين يبدأ الجمعة

تقدم رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل بطعن امام المجلس الدستوري، عند الاولى من بعد ظهر اليوم بقانون الموازنة العامة للعام 2018 ولا سيما في المادة 49 منه بعدما جمع تواقيع 10 نواب.

 والنواب العشرة الذين وقّعوا الطعن بقانون الموازنة والمادة 49 هم: سامي الجميّل، نديم الجميّل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، جوزف خليل، دوري شمعون، وايلي عون.

 ومن امام المجلس الدستوري شكر النائب سامي الجميل النواب الموقعين على هذا الطعن الذين هم نواب كتلة الكتائب ايلي ماروني نديم الجميّل سامر سعادة فادي الهبر وكل من شاركونا وهم النائب ايلي عون، دوري شمعون، جيلبرت زوين ويوسف خليل وسيرج طورسركيسيان.

 وقال الجميل: الهدف من هذا الطعن وقف الخطأ الكبير الذي ارتكب بحق البلد بالمادة 49 واعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي لان هدف الطعن وقف التعدي على مالية الدولة.

 وأضاف: المخالفات في قانون الموازنة عديدة اولا مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموزانة والتي هي تشريع لاقامة الاجانب وخصوصا اللاجئين.

 مشيراً الى أن المجلس الديستوري امام فرصة تاريخية لاعادة الانتظام للمال العام ووضع الاسس الدستورية المطلوبة لحماية الناس من اي تجاوزات مالية.

وتنطلق يوم الجمعة المقبل المحطة الأولى للإنتخابات النيابية، مستهلّة باقتراع المغتربين المسجّلين المقيمين في الدول العربية والإسلامية، على أنْ يلي ذلك يوم الأحد 29 المقبل إجراؤها للمقيمين المسجّلين في الدول الغربية والأوروبية والافريقية.

ونصَّ قانون الإنتخابات رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017، في مواده 111 و113 و116 على آلية تسجيل المغتربين اللبنانيين للمشاركة في الاقتراع، حيث أماكن تواجدهم، وهي المرّة الأولى التي يتم ذلك في الإنتخابات النيابية اللبنانية.

كما نص القانون في مادته 112 على تخصيص 6 مقاعد في مجلس النوّاب لغير المقيمين، حُدّدت بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، موزّعين واحد لكل من: السُنّة، الشيعة، الموارنة، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك والدروز، لكن اعتباراً من المجلس النيابي المقبل، وإنْ كانت تلك خطوة جيدة، إلا أنّ العدد المخصّص للنوّاب المغتربين غير كافٍ.

وقد تسجّل للمشاركة بالاقتراع (82970 ناخباً) يتوزّعون على 40 بلداً في 6 قارات، خُصّص لهم 96 مركزاً تضم 232 قلم اقتراع.

ويشكّل المسجّلون في الخارج 2.22% من عدد الناخبين الإجمالي البالغ (3.744.245) الذين يحق لهم الانتخاب في دورة العام 2018.

ومَنْ أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن حقّهم المشاركة بالعملية الإنتخابية هم من بين (92810 ناخبين) تسجّلوا في بلاد الاغتراب، وجرى إلغاء (9840 طلباً)،

بذريعة أنّها غير مستوفية للشروط القانونية، ولم ترد أسماؤهم ضمن القوائم الإنتخابية التي أرسلتها الخارجية إلى مراكز الاقتراع في الخارج.

وسيساهم الناخبون باختيار 128 نائباً من بين 583 مرشّحاً يتوزّعون على 77 لائحة في 15 دائرة انتخابية تتألّف من 26 دائرة صغرى (عبارة عن قضاء أو مدينة، وفق ما اعتمدت في قانون الإنتخابات النيابية في العام 1960).

ويظهر بوضوح أنّ عدد المسجلين اللبنانيين في بلاد الإغتراب، متدنٍ قياساً إلى العدد الحقيقي، الذي يبلغ ملايين عدّة، حيث تعود أسباب ذلك إلى جملة أمور، في طليعتها:

- إنّها المرّة الأولى التي يُشارك بها المغتربون بالاقتراع في أماكن تواجدهم.

- إنّ بعض الأماكن المحدّدة للاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية، بعيدة عن أماكن إقامة الناخبين، وقد يحتاجون للسفر بالطائرة أو الانتقال لمسافات طويلة، ما يكبّدهم مشقة ومصاريف باهظة لممارسة حقهم الإنتخابي.

- إنّ فترة الـ40 يوماً للتسجيل لم تكن كافية.

- مَنْ يفضل السفر إلى لبنان، فيقترع ويلتقي الأهل.

- هناك مَنْ يحمل جنسية البلد الذي يُقيم فيه، وتخلّى عن جنسيته اللبنانية، أو لم يقم بإعادة تسجيل قيوده في لبنان.

- مَنْ يستنكف عن المشاركة بالعملية الإنتخابية.

وفي ضوء ذلك، شكا العديد من الناخبين من أنّ المشكلة التي تواجههم هي تحديد مراكز الاقتراع من قِبل وزارة الخارجية، وكذلك الخشية من تأثيرات وضغوطات وزارة الخارجية على السفراء والقناصل والمكلفين الإشراف على الإنتخابات، وهو ما عبّر عنه أكثر من مسؤول لبناني، مطالبين هيئة الإشراف على الإنتخابات القيام بدورها كاملاً في هذا المجال من عملية الاقتراع، وصولاً إلى إقفال الصناديق، ومرحلة تشميعها لنقلها لتُحفظ في مصرف لبنان، إلى حين إجراء الإنتخابات في لبنان، الأحد 6 أيّار المقبل.

وظهر بوضوح تفاوت نسب المسجّلين، التي بلغت 54.52% للمسيحيين و45.42% للمسلمين.

وقد كان لافتاً أنّ الموارنة نالوا الحصة الكبرى التي بلغت 34.38% - أي (28254 ناخباً)، فيما الشيعة بلغوا 23.02% - أي (19100 ناخب)، والسُنّة 16.54% - أي (13724 ناخباً).

بينما احتلت المرتبة الأولى في تسجيل نسبة الدوائر الإنتخابية دائرة الشمال الثالثة التي تضم أقضية: زغرتا - بشري - الكورة - البترون، ويترشّح فيها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بـ(12337 ناخباً) - أي ما نسبته 14.87%.

وحلّت في المرتبة الثانية دائرة الجنوب الثالثة التي تضم أقضية: النبطية - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا بـ(8737 ناخباً) - أي ما نسبته 10.53%.

ووفقاً لتوزيع المسجّلين على المحافظات، حلّت محافظة جبل لبنان بالمرتبة الأولى، حيث سجّل (21325 ناخباً) - أي ما نسبته 25.70%، وحلّت في المرتبة الثانية محافظة الشمال التي بلغ عدد الناخبين المسجّلين (17207 ناخباً) - أي ما نسبته 20.74%.

وتصدّرت مدينة بيروت الدوائر الصغرى أو القضاء، حيث بلغ عدد الناخبين المسجّلين فيها (10401 ناخب) - أي ما نسبته 12.54%، وحل ثانياً قضاء الشوف، حيث سجل (5247 ناخباً) - أي ما نسبته 6.32%.

ووصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم، إلى بروكسيل، لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي سيبدأ أعماله صباح غد، حيث يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، يتطرق فيها إلى موضوع النازحين السوريين في لبنان ودور المجتمع الدولي في مساعدة لبنان على تحمل أعباء هذا النزوح.

ويرافق الرئيس الحريري وفد وزاري ورسمي يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، والوزراء: مروان حمادة، معين المرعبي وبيار ابو عاصي ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري ومستشاره لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا. 

وردت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي فادي عقيقي طلب تخلية سبيل الموقوف محمود عبد النبي بزي المعروف ب "محمود أنيسة" المتهم بقتل ضابطين من عديد القوة الايرلندية العاملة ضمن اليونيفيل في الجنوب.

وكان الموقوف السبعيني أقدم في أيار من العام 1980 على خطف ثلاثة ضباط ايرلنديين وتصفية اثنين منهم في مهنية بنت جبيل ثأرا لشقيقه الذي قتل على يد أحد عناصر قوات الطوارىء الدولية أثناء مظاهرة في بلدة الطيري الجنوبية.

ويحاكم أنيسة أيضا في ملف منفصل وهو التعامل مع العدو الاسرائيلي حيث كان مسؤولا أمنيا ومدنيا عن منطقتي كونين وعيناتا بتكليف من ميليشيا سعد حداد، وهو كان تمكن من الفرار بجواز سفر مزور الى الولايات المتحدة الاميركية، لكنه سجن هناك بعد اكتشاف أمره وسحبت منه الجنسية الاميركية وطرد الى لبنان حيث تم توقيفه ومحاكمته بالجرائم المذكورة أعلاه. 

وصدر عن جمعية “إعلاميون ضد العنف” البيان الآتي:

تضع جمعية “إعلاميون ضد العنف” الملف الذي نشرته صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم تحت عنوان “الإمارات ليكس”: كيف تمول ابو ظبي حملات “المعارضين الشيعة”، برسم القضاء المختص، بل تعتبره بمثابة الإخبار الذي يستدعي تحركا قضائيا سريعا.

وترى الجمعية ان نشر لائحة النشطاء الشيعة غير الموالين لـ”حزب الله” والتحريض عليهم من خلال تصويرهم وكأنهم يتحركون بوحي السفارات وتمويلها، يدل أن الاعتداء على المرشح علي الأمين لم يكن حادثة معزولة في الزمان والمكان، إنما يندرج ضمن مخطط تخويني لكل من يعارض سياسة الحزب داخل الطائفة الشيعية.

ودعت الدولة إلى تحمُّل مسؤولية أي مكروه يمكن أن يصيب هؤلاء النشطاء، لأن الملف المنشور يشكل تحريضا مكشوفا على القتل، كما انه بمثابة اغتيال معنوي يستدعي من الدولة ان تعيد الاعتبار لهم من خلال مقاضاة الصحيفة ومن يقف خلفها.

وشددت ان دور الدولة على المحك، وقالت انها لم تستغرب لجوء “حزب الله” إلى هذه الأساليب التي تشكل جزءا من دوره وتكوينه، كما ان نشرها في هذا التوقيت بالذات يؤشر إلى أزمته الشعبية، وما استخدامه اسلوب التخوين وشد العصب والضرب سوى لقطع الطريق على المرشحين والناخبين الذين سئموا من سياسة الأمر الواقع والعيش ضمن غيتو الحزب.     

وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون البيان الآتي: "بعد أن انتهى الوزير السابق نقولا الصحناوي من تسلق الجدران لدهنها، يبدو أنه تفرغ لتسلق المقامات، عساها تتيح له فوزا غير متاح بأصوات الناس.

فبعد أن عمد الصحناوي مع معاونيه الى إزالة صورة للوزير فرعون من على بناية في ساحة ساسين في الأشرفية منذ أيام، في تصرف أرعن حاول فيه استدراجنا الى إشكال لسنا بوارد توريط شباب المنطقة، الى أي فئة سياسية انتموا، فيه، قام الصحناوي برفع صورتين في المكان نفسه، واحدة للرئيس ميشال عون وأخرى له.

وقد تلقى الصحناوي أمرا مباشرا من القصر الجمهوري بإزالة صورة فخامة الرئيس، التي تستعمل في غير موقعها ولأهداف خبيثة، فاستبدلها حينها بصورة أخرى له.

صورتان على مبنى واحد لن تنفعا الصحناوي ما دامت صورته، منذ فساده في وزارة الاتصالات وحتى اليوم، واضحة وضوح الشمس في سماء الأشرفية والرميل والصيفي والمدور التي سيقول أبناؤها كلمتهم، بالصوت لا بالصورة، في السادس من أيار".

وأدى انفجار وقع في صيدا صباح اليوم الى وفاة الشاب بلال حسن عبدو، حيث نقلت جثته الى مستشفى لبيب الطبي.

وفي وقت لا تزال أسباب الانفجار غامضة، ذكر بعض وسائل الإعلام أنه ناتج عن انفجار محول كهربائي، فيما أشارت وسائل اخرى إلى أنه ناتج عن انفجار قارورة غاز.

وقد ضربت القوى الأمنية طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار تمهيدا لوصول خبير المتفجرات لتحديد طبيعة الانفجار.

وذكرت قناة "MTV" أن بلال حسن عبدو هو أحد كوادر "الحزب"، الامر الذي أكدته مصادر الحزب" لـ"LBCI"، موضحة أن بلال هو من عناصر الحزب وقد قتل نتيجة حادث عرضي في منزله بصيدا".

وزار المرشح عن المقعد الشيعي في بعلبك الهرمل يحيى شمص سماحة السيد علي فضل الله، حيث تناولا الوضع العام في البلد، وتشاورا حول الانتخابات النيابية اللبنانية كما تمّ التركيز على مطالب منطقة بعلبك الهرمل واحتياجاتها.

 

إقرأ أيضا : إعادة إنتاج السلطة في السادس من أيار

 

 

عربيا وإقليميا : 

 

إقرأ أيضا : وزير مكافحة الفساد غارقٌ في الفساد.. مثلُ البوم والغراب

 

 

دوليا :