لم تغب مسألة القروض السكنية عن الاجتماع الشهري بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، فكان حرص من الاول على تذكير المصارف بضرورة التزام الاتفاق الشفهي الذي سبق وعمّمته الجمعيّة على المصارف والقاضي بالتزام كل عقود القروض الإسكانيّة التي أبرمت مع العملاء، بما فيها شروط الفوائد والآجال على أن يعود مصرف لبنان ويدعمها من كوتا السنة المقبلة. وعلى الرغم من تأكيده أنه لم يوضع في “جو” حزمة قروض الألف مليار ليرة التي اعلن عنها وزير المال علي حسن خليل اثر اجتماعه بوزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، إلا أنه أوعز الى المصارف بإحترام سقف الفوائد، علماً أن مصرف لبنان سيدخل تعديلاً على تعاميمها يقضي بإضافة 1% انسجاماً مع ارتفاع كلفة الفوائد في السوق.
وبما أن إحصاءات مصرف لبنان بيّنت أن حجم محفظة القروض السكنية التي حظيت بالموافقة والمطلوب الالتزام بها لا تتعدّى 300 مليون دولار مع فارق فوائد قدره 3%، أكد سلامة أن المصارف ستتحمل كلفة سنة 2018 وهي بحدود 9 ملايين دولار. وكعادته، طمأن سلامة الى أن المركزي سيستمر بسياسة استقرار سعر صرف الليرة، وأن سوق القطع لا تشهد أي حركة غير طبيعيّة، متوقعاً أن تنمو الودائع بمعدّل سنوي يزيد عن 6% كحدّ أدنى إذا استمرّت الأجواء الإيجابيّة.
وبالنسبة الى سياسة الفوائد، أعلن الحاكم انتهاء سياسة المقاربة الإجماليّة Marco approach والتي كان الهدف منها تعميمها على المصارف. وقد أعطت النتائج المرجوّة، إذ تمّ تجديد 50% من الودائع المستحقة مع إطالة آجالها من 40 يوماً كمعدّل إلى 125 يوماً، مما يريح إدارة السيولة. أمّا المقاربة الجديدة لسياسة الفوائد، فتتمثّل في إدراج مصرف لبنان على شاشته الفوائد التي يريد أن يتعامل مع المصارف على أساسها، وقد ارتكز تحديدها على المستوى الذي كانت قد بلغته في تشرين الأول الماضي.
وفي موضوع الضريبة على ودائع المصارف مع مصرف لبنان، فقد اكدت الجمعية عدم صوابية تكليف المصارف على عمليّاتها مع مصرف لبنان خلافاً لما هو معمول به في كل أنحاء العالم، إلاّ أن الحاكم أعلم الجمعية بأن أي جديد لم يطرأ على هذا الموضوع خصوصاً في ظل إجراء الانتخابات. ولكنه أكد أنه في نزاع مع وزارة المال أمام مجلس شورى الدولة حيال مبالغ الدعم المُعطاة الى المصارف التي طلبت وزارة المال إخضاعها للاقتطاع الضريبي، موضحاً أنه سيُطبِّق القانون الذي لا ينص على تكليف هذه المبالغ.
وكشف الحاكم في الاجتماع أن وزارة المال ستصدر سندات أوروبوند بقيمة 6 مليارات دولار مسجلة في اللوكسمبورغ، سيشتريها مصرف لبنان من خلال ردّ سندات دين باللبناني مقدارها 8000 مليار من محفظته. وسبق لمصرف لبنان أن قام مع الوزارة بعملية مماثلة قيمتها 1800 مليون دولار في تشرين الثاني 2017 ما زال يحتفظ بها في محفظته. وقد يستعملها عند استحقاق سندات بمبلغ 1700 مليون دولار في شهر حزيران (700 مليون) وتشرين الثاني (1500 مليون) من هذه السنة. وسيعلن مصرف لبنان مسبقاً عند إجراء أيّة عمليات في الأسواق، عن المبالغ المنوي طرحها على إصدار الـ 6 مليارات دولار ليطّلع عليه المستثمرون في لبنان والخارج. وفي حين غيّرت هذه العملية في بنية الدين العام ولم يجرِ أي تعديل على حجمه، رأى الحاكم أن لمصرف لبنان مصلحة كبيرة في ذلك، إذ ستزيد موجوداته الأجنبيّة بـ6 مليارات دولار مع إمكان تسويقها عالميّاً، خصوصاً ان الأوروبوند اللبناني بات محل طلب في الخارج إذ يوجد حالياً 9 مليارات دولار، ويمكن عندها لمصرف لبنان أن يقترض من الأسواق بضمانة هذه السندات. وأعلم الحاكم وفد الجمعية أنه في صدد إدراج شهادات الإيداع المحرّرة بالدولار في الأسواق العالميّة، بما يُحسِّن سيولة المصارف التي تحملها كونها ستصبح أورو Euro-CD’s
وطرحت الجمعية مجدداً مسألة التعميم 437 الذي يخضع النشاطات الاستثمارية لدى المصارف لرقابة هيئة الأسواق المالية، وتمنّت على مصرف لبنان العودة إلى الطرح الأساسي القاضي باحتفاظ المصارف بحسابات يمكن هيئة الأسواق الماليّة مراقبتها، كما تمنّت منعاً للازدواج الرقابي، أن توقِّع الجهتان الرقابيّتان مذكّرة تفاهم لتنظيم الرقابة (MOU). ورد الحاكم أن مصرف لبنان لن يؤجِّل لفترة إضافيّة الموضوع، وسيترك التعميم الجديد الحريّة للمصرف في إنشاء شركة وساطة أو الاحتفاظ بحسابات منفصلة. وفي الحالة الأخيرة، وعملاً بأحكام القانون، ستكون لهيئة الأسواق متطلّبات إضافيّة لأغراض الرقابة، كأن تطّلع على قواعد الالتزام (Compliance) وعلى أداء لجنة المخاطر وعمل مجلس الإدارة.