تنطلق يوم الجمعة المقبل المحطة الأولى للإنتخابات النيابية، مستهلّة باقتراع المغتربين المسجّلين المقيمين في الدول العربية والإسلامية، على أنْ يلي ذلك يوم الأحد 29 المقبل إجراؤها للمقيمين المسجّلين في الدول الغربية والأوروبية والافريقية.
ونصَّ قانون الإنتخابات رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017، في مواده 111 و113 و116 على آلية تسجيل المغتربين اللبنانيين للمشاركة في الاقتراع، حيث أماكن تواجدهم، وهي المرّة الأولى التي يتم ذلك في الإنتخابات النيابية اللبنانية.
كما نص القانون في مادته 112 على تخصيص 6 مقاعد في مجلس النوّاب لغير المقيمين، حُدّدت بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، موزّعين واحد لكل من: السُنّة، الشيعة، الموارنة، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك والدروز، لكن اعتباراً من المجلس النيابي المقبل، وإنْ كانت تلك خطوة جيدة، إلا أنّ العدد المخصّص للنوّاب المغتربين غير كافٍ.
وقد تسجّل للمشاركة بالاقتراع (82970 ناخباً) يتوزّعون على 40 بلداً في 6 قارات، خُصّص لهم 96 مركزاً تضم 232 قلم اقتراع.
ويشكّل المسجّلون في الخارج 2.22% من عدد الناخبين الإجمالي البالغ (3.744.245) الذين يحق لهم الانتخاب في دورة العام 2018.
ومَنْ أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن حقّهم المشاركة بالعملية الإنتخابية هم من بين (92810 ناخبين) تسجّلوا في بلاد الاغتراب، وجرى إلغاء (9840 طلباً)،
بذريعة أنّها غير مستوفية للشروط القانونية، ولم ترد أسماؤهم ضمن القوائم الإنتخابية التي أرسلتها الخارجية إلى مراكز الاقتراع في الخارج.
وسيساهم الناخبون باختيار 128 نائباً من بين 583 مرشّحاً يتوزّعون على 77 لائحة في 15 دائرة انتخابية تتألّف من 26 دائرة صغرى (عبارة عن قضاء أو مدينة، وفق ما اعتمدت في قانون الإنتخابات النيابية في العام 1960).
ويظهر بوضوح أنّ عدد المسجلين اللبنانيين في بلاد الإغتراب، متدنٍ قياساً إلى العدد الحقيقي، الذي يبلغ ملايين عدّة، حيث تعود أسباب ذلك إلى جملة أمور، في طليعتها:
- إنّها المرّة الأولى التي يُشارك بها المغتربون بالاقتراع في أماكن تواجدهم.
- إنّ بعض الأماكن المحدّدة للاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية، بعيدة عن أماكن إقامة الناخبين، وقد يحتاجون للسفر بالطائرة أو الانتقال لمسافات طويلة، ما يكبّدهم مشقة ومصاريف باهظة لممارسة حقهم الإنتخابي.
- إنّ فترة الـ40 يوماً للتسجيل لم تكن كافية.
- مَنْ يفضل السفر إلى لبنان، فيقترع ويلتقي الأهل.
- هناك مَنْ يحمل جنسية البلد الذي يُقيم فيه، وتخلّى عن جنسيته اللبنانية، أو لم يقم بإعادة تسجيل قيوده في لبنان.
- مَنْ يستنكف عن المشاركة بالعملية الإنتخابية.
وفي ضوء ذلك، شكا العديد من الناخبين من أنّ المشكلة التي تواجههم هي تحديد مراكز الاقتراع من قِبل وزارة الخارجية، وكذلك الخشية من تأثيرات وضغوطات وزارة الخارجية على السفراء والقناصل والمكلفين الإشراف على الإنتخابات، وهو ما عبّر عنه أكثر من مسؤول لبناني، مطالبين هيئة الإشراف على الإنتخابات القيام بدورها كاملاً في هذا المجال من عملية الاقتراع، وصولاً إلى إقفال الصناديق، ومرحلة تشميعها لنقلها لتُحفظ في مصرف لبنان، إلى حين إجراء الإنتخابات في لبنان، الأحد 6 أيّار المقبل.
وظهر بوضوح تفاوت نسب المسجّلين، التي بلغت 54.52% للمسيحيين و45.42% للمسلمين.
وقد كان لافتاً أنّ الموارنة نالوا الحصة الكبرى التي بلغت 34.38% - أي (28254 ناخباً)، فيما الشيعة بلغوا 23.02% - أي (19100 ناخب)، والسُنّة 16.54% - أي (13724 ناخباً).
بينما احتلت المرتبة الأولى في تسجيل نسبة الدوائر الإنتخابية دائرة الشمال الثالثة التي تضم أقضية: زغرتا - بشري - الكورة - البترون، ويترشّح فيها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بـ(12337 ناخباً) - أي ما نسبته 14.87%.
وحلّت في المرتبة الثانية دائرة الجنوب الثالثة التي تضم أقضية: النبطية - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا بـ(8737 ناخباً) - أي ما نسبته 10.53%.
ووفقاً لتوزيع المسجّلين على المحافظات، حلّت محافظة جبل لبنان بالمرتبة الأولى، حيث سجّل (21325 ناخباً) - أي ما نسبته 25.70%، وحلّت في المرتبة الثانية محافظة الشمال التي بلغ عدد الناخبين المسجّلين (17207 ناخباً) - أي ما نسبته 20.74%.
وتصدّرت مدينة بيروت الدوائر الصغرى أو القضاء، حيث بلغ عدد الناخبين المسجّلين فيها (10401 ناخب) - أي ما نسبته 12.54%، وحل ثانياً قضاء الشوف، حيث سجل (5247 ناخباً) - أي ما نسبته 6.32%.