فاز مرشح اليمين ماريو بينيتيز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في باراغواي وذلك حسب النتائج الرسمية الأولية للاقتراع. وهو ما يعني ضمان استمرار هيمنة حزب "كولورادو" الذي يحكم البلاد منذ 1947 بلا انقطاع تقريبا.
أسفرت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية في باراغواي إحدى دول أميركا اللاتينية، التي أعلنت مساء الأحد عن فوز المرشح اليميني ماريو عبدو بينيتيز (46 عاما)، مرشح حزب "كولورادو" الحاكم منذ العام 1947، برئاسة البلاد.
وقال رئيس المحكمة الانتخابية خايمي بيستارد إن "رئيس الجمهورية هو ماريو عبدو بينيتيز"، موضحا أنه فاز بعد حصوله على 46,49 بالمئة من الأصوات مقابل 42,72 بالمئة لخصمه إيفرين أليغري المدعوم من تحالف ليسار الوسط. وأضاف أن هذه النتائج جاءت بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات ولم تعد قابلة للتبدل.
وفاز بينيتيز في هذا الاقتراع الذي يجري في دورة واحدة وبلغت نسبة المشاركة فيه 65 بالمئة، بفارق أقل مما كانت تتوقعه استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أنه سيفوز بفارق عشرين نقطة على خصمه.
من جهته، أعلن أليغيري أن فريقه سيدقق في محاضر الانتخابات. وقال للصحفيين أمام منزله في العاصمة أسونسيون "نوافق على أنها نتائج أولية تشير إلى تقدم ماريو عبدو بثلاث نقاط". وأضاف "نعتقد أن التغيير في باراغواي غير قابل للعكس وسيحصل في وقت أقرب مما هو متوقع".
واحتفل حزب "كولورادو" في مقره في العاصمة اسونسيون، عند إعلان النتائج بفوز بينيتيز بإطلاق ألعاب نارية أمام آلافٍ من مؤيديه. وأكد الرئيس المنتخب الذي انضمت إليه والدته وزوجته وأبناؤه، أن البلاد "كانت نموذجية". وقال في أول خطاب له إن "العالم يتداول نبأ يفيد أن باراغواي عززت ديمقراطيتها وقامت بخطوة إلى الأمام من أجل بلد موحد ومتصالح". وأضاف "أتعهد بأن أكون عامل توحيد في باراغواي"، بدون أن يتردد في الإشارة إلى إرث عائلته المربك. وقال "لا يمكنني إلا أن أذكر والدي الذي كان ممثلا عظيما لحزب كولورادو".
ووالده كان السكرتير الشخصي لألفريدو ستروسنر الذي قاد البلاد بقبضة من حديد من 1954 الى 1989. والحكم الاستبدادي لستروسنر أثر بشكل عميق على باراغواي الواقعة بين بوليفيا والأرجنتين والبرازيل، وتتسم بحيوية اقتصادية من جهة، لكنها تعاني من فقر وفساد واتجار بالمخدرات من جهة أخرى.
وسيخلف ماريو الرئيس الحالي المليونير أوراسيو كارتس، متصدر صناعة التبغ بالبلاد، الذي حافظ خلال ولايته على النمو الاقتصادي الذي ناهز 4% بفضل صادرات الصويا واللحوم والكهرباء. لكنه لم يحرز تقدما، لا على جبهة الفقر الذي ما زال عند مستوى 26،4% المقلق، كما تفيد الإحصاءات، ولا على جبهة الفساد، في هذا البلد الذي تصنفه منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في المرتبة 135 من أصل 180.