لفت رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات ال أننا “فوجئنا بقرار استقالة سيلفانا اللقيس وطلبت منها إعادة النظر بها بعد أن تشاورتُ مع وزير الداخلية فأجابت بأنها تريد أن تراجع مرجعيتها”.
وأعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفي “أننا سوف نتعاقد مع مدققي حسابات من أجل كشف سقف إنفاق كل مرشح لمعرفة عما إذا تجاوز أحدهم السقف المحدد”.
وتابعت “لا شيء في القانون يمنع الوزير من الترشّح والهيئة عيونها شاخصة لكل ما يحدث على الأرض وحملتهم الانتخابية تُحسب من سقف الانفاق”.
وأكدت الهيئة أن “ليس هناك وصاية على هذه الهيئة سوى القانون والهيئة تمارس مهامها بصورة مستقلة بالتنسيق مع وزير الداخلية الذي يحضر اجتماعاتها اذا شاء دون حق التصويت”، مشيرة الى أن “وزير الداخلية لم يزر مقر هيئة الاشراف منذ انشائها كي لا يحرجها وليس هناك تقليص في ممارسة عملنا”.