وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بغالبية كبيرة امس الأحد، على مشروع قانون يُشدد قواعد اللجوء، بعد مناقشات حامية تسبّبت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وصوت 228 عضواً في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 139 عضواً وامتنع 24 عضواً عن التصويت. وفي حزيران ستُجرى مناقشات في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة في شأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.
وصوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب ماكرون، ضد مشروع القانون، مشيراً الى انه سيخالف الغالبية. وقال في بيان عقب التصويت: "لست واثقاً من أننا نُرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائماً رسالتنا".
وصوتت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وزملاؤها من "الجبهة الوطنية" في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون، ما أثار حرج الحكومة.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يُمثّل اختباراً لوحدة حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط.
الى ذلك، اعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب مساء الاحد، ارسال تعزيزات "كبيرة" من قوات الامن "لضمان الاحترام المطلق لمراقبة الحدود" في منطقة الالب، التي شهدت نهاية الاسبوع عمليات نفذها ناشطون من اقصى اليمين ومن انصار المهاجرين.
وجاء في بيان ان الوزير "يُدين بأشد العبارات الاستفزازات والايماءات والحوادث التي ميّزت نهاية الاسبوع في (مقاطعة) هوت الب (الالب العليا) والتي تقف وراءها مجموعات من اقصى اليمين واليسار".
وكان ناشطون من مجموعة "جيل الهوية" اليمينية المتطرفة قد اغلقوا السبت وصباح الاحد تلة الايشيل التي يمر منها مهاجرون من ايطاليا الى فرنسا. ثم الاحد "تجمعت مجموعة من اكثر من 100 من الناشطين الفرنسيين والايطاليين المؤيدين للمهاجرين عند تلة مونت جنينفري قادمين من ايطاليا، وذلك بهدف تمكين 30 مهاجراً من عبور الحدود بشكل غير قانوني وعنوة"، بحسب الوزارة.
وتابعت الوزارة انه بهذه المناسبة "ارتكبت اعمال عنف تجاه قوات الامن وتم الاضرار بعربة للدرك الوطني". واكد وزير الداخلية الذي يُدافع عن مشروعه في شأن اللجوء والهجرة في الجمعية الوطنية "رغبته في محاربة من يُريدون افشال عمليات المراقبة على الحدود وايضاً من يزعمون الحلول محل قوات الامن في هذه المهام".