انتقدت وزارة الخارجية التركية "ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان لعام 2017، حول تركيا"، موضحةً أن "ما ورد في التقرير حيال حقوق الإنسان في تركيا، تمّ صياغته استنادا إلى ادعاءات أطراف لها علاقة بالإرهاب".
وفي بيان لها، أعربت الخارجية التركية عن خيبة أملها من التقرير الأميركي، مبيناً "أنّها تواصل التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية التي تواجهها"، مشيرةً إلى أن "تقرير الخارجية الأميركية الصادر يوم 20 نيسان الحالي مليء بالاتهامات والادعاءات والتعريفات الخاطئة حيال تركيا".
ولفتت إلى انه "تحدث التقرير عن التدابير المحقة التي تتخذها تركيا في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية (داعش، "بي كا كا/ ي ب ك"، غولن، "د ه ك ب ج")، بشكل منحاز وبعيد عن الحقيقة"، مشيرةً إلى أن "التقرير الأميركي تجاهل التطرق إلى كفاح تركيا ضدّ منظمة غولن الإرهابية المتطرفة، التي تغلغلت في دوائر ومؤسسات الدولة وقامت بمحاولة انقلاب فاشلة".
وأشارت إلى أن "تقرير الخارجية الأميركية أخطأ في وصف كفاح تركيا ضد الإرهاب، بأنه حرب داخلية، واستند في هذا الوصف إلى روايات مجموعات لها علاقة بمنظمات إرهابية"، منوهةً أنه "ليس من قبيل الصدفة أن يصدر مثل هذا التقرير عن دولة تحتضن زعيم منظمة غولن الإرهابية "فتح الله غولن".
وأوضحت أنّ "التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان، فقد اعتباره بسبب ابتعاده عن معايير الحيادية والشفافية".