تعليقًا على استقالة سيلفانا اللقيس عضو هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية 2018، قال المرشح عن المقعد الماروني في قضاء البترون – دائرة الشمال الثالثة النائب بطرس حرب نقلًا عن صحيفة "الجمهورية": "وشَهد شاهدٌ مِن أهله، الموقف الصادر عن أحد أعضاء الهيئة والذي كشَف أوّلًا مخطّط السلطة لتعطيل الهيئة من خلال عدمِ تأمين المستلزمات المادية والقانونية اللازمة لها، وعدمِ السماح لها بممارسة صلاحياتها، ومِن خلال ارتكابِ مخالفات عدة تعجَز هيئة الإشراف عن كشفها وتسجيلِها، كلُّ ذلك يؤكّد ما سبقَ أن قلناه، ويبدو أنّ القرار لدى القوى النافذة الحاكمة هو تعطيل الإنتخابات ونزاهتها، وتسخير السلطة وأجهزتها لمصلحة مرشّحيها، وذلك بالتغطية على كلّ المخالفات التي تحصل لكي تأتيَ الانتخابات لمصلحة أهلِ السلطة، ما يَدفعنا إلى طرح السؤال الكبير: إذا كان المشرفون على الإنتخابات والمنوط بهم السهر على سلامتها يشكون، فكم بالحريّ بالنسبة للمرشحين والمواطنين الذين يقدّمون الشكوى تلو الشكوى من دون جواب أو ردّةِ فِعل أو تدبير يحقّق في الشكاوى أوّلًا ويَمنع تكرارَها ثانيًا".
من جهته، كان حرب قد قال في بيان إنّه "ثبتَ في الآونة الأخيرة أنّ أحزابًا وتيارات سياسية ومرشّحين عمدوا إلى شراء نظارات وأقلام من صنعِ الصين مجهّزة بآلات تصوير تسمح للناخب بتصوير ورقةِ الإقتراع قبل وضعِها في الصندوق، ما يشكّل دليلًا على التزامه مع مَن ضَغط عليه أو مارَس الرشوةَ معه واشترى صوته، علمًا أنّ ثمنَ القلم هو 35 دولارًا، أمّا النظارات فـ 28 دولارًا.
وبدوره أكّد أنّ "هذا الأسلوب المهين يَحرم الناخب حقّه في التعبير بحرّية عن رأيه، ويعطّل عملية الإنتخاب الحرّة"، وطالبَ وزارة الداخلية "بمنعِ واضِعي هذه النظارات وحامِلي هذه الأقلام من إدخالِها إلى مكان الاقتراع، للحؤول دون تسهيل عملية رشوة المغتربين أو ممارسة الضغط عليهم يوم الانتخاب"، وقال إنّ "السماح باستخدامها داخلَ غرفة الإقتراع، أو السكوت عنها، يساهم في تزوير نتائج الإنتخابات وتعطيل العملية الإنتخابية التي يُفترض أن تعبّر عن رأي الناس الحر في اختيار ممثّليهم".