يدور الحديث في الفترة الأخيرة عن الفصل بين العمل النيابي والوزاري، خصوصًا بعد دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الفصل بينهما، "بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت، هو نفسُه عضوًا فيها".
وبدورها، ثمَّنت مصادر مطّلعة نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "دعوةَ رئيس الجمهورية إلى فصلِ النيابة عن الوزارة وقالت: "إنّها خطوة أساسية وجيّدة، وكان يُفترض أن تُتّخذ منذ زمن إلّا أنّها تمنّت أن يشمل طرحه الجميعَ بلا استثناء، وخصوصًا فريقه الوزاري".
وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أن "دعوة عون تلك لا تزال تتردّد أصداؤها في صفوف (التيار الوطني الحر) الذي يَطمح مرشّحوه إلى الانتخابات، وخصوصًا رئيس التيار الوزير جبران باسيل بالاحتفاظ بمواقعهم الوزارية أو نيلِ حقائب أُخرى في الحكومة المقبلة، إلى جانب مقاعدِهم النيابية، في حال فوزِهم".
وفيما عبّر البعض عن امتعاضه من تطبيق هذه الدعوة، قال مراقبون للصحيفة: "إنّ دعوة رئيس الجمهورية هي بمثابة التزام معنوي، ولا أحد يستطيع أن يستثنيَ نفسَه من هذا الالتزام، فعون الذي شِئنا أم أبَينا هو مؤسس التيار، ورئيسُه الفخري، أخَذ على عاتقه هذا الأمر، وبالتالي فإنّ التطبيق يجب أن يبدأ مع المحسوبين عليه، ومع التيار الذي أسّسه أوّلاً، وبعدما أعطى مثالاً على وجوب أن تكون الممارسة الديموقراطية صحيحة، فهو لا يستطيع إعطاءَ المثل ثمّ التراجع عنه لاحقًا" على حد قولهم.