أزمة المادة 49 تتفاقم!

ظلّت المادة 49 من قانون الموازنة العامة 2018، والمتعلقة "بتملك الأجانب في البلاد"، محورَ انشغال السياسيين، خصوصًا بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، وإعلانه أنه سيُرسل كتابًا إلى مجلس النواب متحفظًا على هذه المادة، طالبًا إعادة النظر بها، نظرًا لما جلبته من مخاوف، باعتبارها مقدمة "لتوطين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم من الأجانب في لبنان" حسب آراء البعض.
وفي تفاصيل هذه المادة فإنها أُدرجت ضمن الموازنة "بشأن منح إقامة في لبنان لكل عربي وأجنبي يشتري شقّة، وضمن شروط، ويستفيد من هذه الإقامة هو وزوجته وأولاده القصّر، مع ما يستتبع هذه الإقامة من حقوق".
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، إنّ "خطوة عون خجولة أمام العاصفة التي أحدثتها هذه المادة التي أُدخلت للمرّة الأولى إلى موازنة 2018".
وسألت المصادر "توقيعُ الموازنة يعني نشرَها في الجريدة الرسمية، فمَن يَضمن أن يتجاوب مجلس النواب مع طلبِ رئيس الجمهورية؟ وهل المجلس الحالي أم الجديد؟".
وأضافت، "المجلس الحالي سيكون من الصعب، لا بل من المستحيل، إعادة جمعِه في جلسة، خصوصًا بعد نتائج الانتخابات النيابية، والمجلس المقبل لا أحد يَعلم كيف ستكون خريطة توازناته السياسية، وبالتالي مَن ضَرب ضَرب ومَن هرَب هرَب".
وبدوره، أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للصحيفة، قائلاً: "الكلام في هذا الموضوع هو كلام سياسي انتخابي، فليقولوا لنا من هو الفلسطيني الذي اشترى بيتًا أو أرضًا أو مبنى أو عقارًا له علاقة بفكرة التوطين".
مضيفًا، "الفلسطينيون عام 2002 منِعوا من التملّكِ لكن قبل ذلك كان مسموحًا لهم، فلو شاؤوا ذلك لفَعلوا واشتروا من خلدة إلى صيدا وهي مناطق كان يمكن أن تكون مناطقَ توطينٍ لهم، كذلك السوري اليوم، فمَن أراد منهم أن يشتري اشترى وانتهى، والسوريون الذين يعَدّون أثرياء اشتروا في دبَي وقبرص وتركيا، لماذا لا نذهب إلى الدوائر العقارية في بيروت وجبل لبنان والجنوب لنطّلعَ على نسبة السوريين والفلسطينيين الذين اشتروا يبوتاً منذ العام 1943 وحتى اليوم؟ هناك قانون أصدرَه الرئيس رفيق الحريري عام 2002 يَمنع تملّكَ الفلسطينيين تحت شعار "منع التوطين"، فكفى مزايدةً في هذا الموضوع".