مجلس وزراء تربوي
وأشارت "النهار" إلى أن الملف التربوي غلب على جلسة مجلس الوزراء أمس وإن كان الطرح الذي قدمه وزير التربية والتعليم العالي قد جاء من خارج جدول الأعمال، فتم صوغ تسوية بين القوى السياسية داخل المجلس على وقع اعتصام نفذه اساتذة الجامعة اللبنانية قبالة السرايا الحكومية، وقضى بإعداد اقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب بإعطاء ثلاث درجات إضافية لأساتذة الجامعة، ومشروع آخر باعتماد جدولة الدفع لاساتذة التعليم في المدارس الخاصة على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين كل سنة، على أن تدفع الفروقات سنة 2021.
وذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان خطة الوزير حمادة جيدة ومفيدة وقابلة للتنفيذ، وهو قدم دراسة وافية حول الرتب والدرجات وكيفية احتساب الزيادة للمعلمين، التي ستتراوح بين درجتين واربع درجات. على الا تزيد الاقساط المدرسية عن عشرة في المائة. واوضحت المصادر انه جرى خلال طرح ملف الجامعة اللبنانية اقرار بند التجديد لعقود الصيانة.
في المقابل، لفتت "اللواء" إلى ان خطة حمادة، لم تلق قبولا فوريا من كل أساتذة الجامعة اللبنانية، لكنهم سيلبون الدعوة للقائه اليوم لاتخاذ الموقف المناسب من طرحه القاضي برفع اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات إضافية مع احتفاظهم بحقهم في الاقدمية المؤهلة للتدرج، في حين أعلنت نقابة المعلمين رفض تقسيط الدرجات وشجب المجلس التنفيذي للنقابة إقدام الوزير على طرح مشروعه بمعزل عن النقابة وكأنه يحاول فرض أمر واقع.
وأما القرار الأبرز في الجلسة، فلفتت "النهار" إلى أنه تمثل في العودة الى دوام العمل الرسمي ليوم الجمعة الى ما كان. فبات الدوام الجديد من الاثنين الى الخميس من السابعة والنصف صباحاً حتى الثالثة والربع بعد الظهر ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة قبل الظهر. ومعلوم ان دوام يوم الجمعة الذي كان مماثلاً للأيام الأخرى أثار موجة اعتراض واستياء قويين، هدأت فترة من غير ان تتراجع ليأتي قرار الحكومة ليكرس المطالبة بدوام جزئي الجمعة.
وذكرت "اللواء" أن مجلس الوزراء، لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لملف الكهرباء، واستبعدت مصادر وزارية ان يتم مناقشة الملف في الجلسات القليلة المقبلة للحكومة، ولكنها توقعت في المقابل ان تتم الموافقة فقط على تجديد العقود المتعلقة بالبواخر عندما يتم عرضه على المجلس ولكن بتعديل مدة العقد حتى اجراء المناقصة المطلوبة حيث لم يعد مقبولا التمديد لها لثلاث سنوات، مشددة على ضرورة ايجاد الحلول اللازمة لهذا الملف، واكدت المصادر ان الوزراء المعترضين على التقرير الذي قدمه وزير الطاقة سيزار ابي خليل حول موضوع الكهرباء في الجلسة الماضية لايزالون يتمسكون بمواقفهم، خصوصا ان الملف ليس بالسهل.
باسيل والاشتباك مع "أمل"
توقفت الصحف عند "المناكفة" المعتادة بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، إذ لفتت "الجمهورية"إلى أن جبهة "التيار الوطني الحر"ـ حركة "أمل" ظلّت مشتعلة، حيث سبَقت أصداءُ مؤتمر وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المنشوق حول اقتراع المغتربين أمس الأوّل، بدءَ جلسةِ مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، وانعكست رسائلَ سمعية على جبهة باسيل ـ وزير المال علي حسن خليل، إذ سُئل الأخير عمّا إذا كان قد تابَع هذا المؤتمر، فأجاب: "لم أسمع به". هذا التجاهل فهمَه باسيل جيّداً لكنّه عزا ذلك إلى إمكانية أن يكون سَمعُ خليل خفيفاً. لكنّ الأخير كان سمعُه قوياً جداً فردّ على الردّ قائلاً: "سمَعي قوي لدرجة أنّه يميّز وحدو يللي لازم يِنسمع". وقد أكّدت هذه الرسائل مجدداً أنّ الجمر تحت الرماد، يَظهر أحياناً وينكفئ أُخرى، من دون أن تخفّ حماوته أو ينطفئ.
بقاء المادة 49 محور انشغال سياسي
وأشارت "الجمهورية" إلى أن المادة 49 من قانون الموازنة العامة ظلّت محورَ انشغال سياسي، خصوصاً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون وإعلانه أنه سيُرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإعادة النظر بهذه المادة.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّ خطوة عون خجولة أمام العاصفة التي أحدثتها هذه المادة التي أُدخلت للمرّة الأولى إلى موازنة 2018. فتوقيعُ الموازنة يعني نشرَها في الجريدة الرسمية، فمَن يَضمن أن يتجاوب مجلس النواب مع طلبِ رئيس الجمهورية؟ وهل المجلس الحالي أم الجديد؟ فالمجلس الحالي سيكون من الصعب، لا بل من المستحيل، إعادة جمعِه في جلسة، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النيابية، والمجلسُ المقبل لا أحد يَعلم كيف ستكون خريطة توازناته السياسية، وبالتالي مَن ضَرب ضَرب ومَن هرَب هرَب".
وفي هذا الشأن قال الوزير نهاد المشنوق لـ"الجمهورية": "الكلام في هذا الموضوع هو كلام سياسي انتخابي، فليقولوا لنا من هو الفلسطيني الذي اشترى بيتاً أو أرضاً أو مبنى أو عقاراً له علاقة بفكرة التوطين. الفلسطينيون عام 2002 منِعوا من التملّكِ لكن قبل ذلك كان مسموحاً لهم، فلو شاؤوا ذلك لفَعلوا واشتروا من خلدة إلى صيدا وهي مناطق كان يمكن أن تكون مناطقَ توطينٍ لهم. كذلك السوري اليوم، فمَن أراد منهم أن يشتري اشترى وانتهى. والسوريون الذين يعَدّون أثرياء اشتروا في دبَي وقبرص وتركيا. لماذا لا نذهب إلى الدوائر العقارية في بيروت وجبل لبنان والجنوب لنطّلعَ على نسبة السوريين والفلسطينيين الذين اشتروا يبوتاً منذ العام 1943 وحتى اليوم؟ هناك قانون أصدرَه الرئيس رفيق الحريري عام 2002 يَمنع تملّكَ الفلسطينيين تحت شعار "منع التوطين". فكفى مزايدةً في هذا الموضوع".
وعن عودة النازحين، قال المشنوق: "إنّ عودة الـ 500 سوري (إلى بيت جن) هو استثناء، وكلّ من يريد العودة سأوصِله أنا إلى الحدود. المناطق لا تزال غيرَ آمنة بمفهوم الدولة وليس بمفهوم الحكومة السورية أو الحكومة اللبنانية. فمن لا يضمن عدم حصول اشتباكات مجدّداً في تلك المناطق؟ قرارُنا نهائي، إذا لم يكن هناك وضعٌ آمِن له صفة دولية لن نرغِم أحداً على العودة".
عون والدعوة إلى الفصل بين العمل النيابي والوزاري
لا تزال دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى "الفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكِل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت هو نفسُه عضواً فيه" تتردّد أصداؤها في صفوف "التيار الوطني الحر" الذي يَطمح مرشّحوه الى الانتخابات، وخصوصاً رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل بالاحتفاظ بمواقعهم الوزارية أو نيلِ حقائب أُخرى في الحكومة المقبلة، إلى جانب مقاعدِهم النيابية، في حال فوزِهم.
وفيما عبّر البعض عن امتعاضه من تطبيق هذه الدعوة، قال مراقبون لـ"الجمهورية" إنّ دعوة رئيس الجمهورية هي "بمثابة التزام معنوي، ولا أحد يستطيع أن يستثنيَ نفسَه من هذا الالتزام، فعون الذي شِئنا أم أبَينا هو مؤسس "التيار"، ورئيسُه الفخري، أخَذ على عاتقه هذا الأمر. وبالتالي فإنّ التطبيق يجب أن يبدأ مع المحسوبين عليه ومع "التيار" الذي أسّسه أوّلاً، وبعدما أعطى مثالاً على وجوب أن تكون الممارسة الديموقراطية صحيحة، فهو لا يستطيع إعطاءَ المثل ثمّ التراجع عنه لاحقاً".
من جهتها، ثمَّنت مصادر مطّلعة دعوةَ رئيس الجمهورية إلى فصلِ النيابة عن الوزارة وقالت لـ"الجمهورية": "إنّها خطوة أساسية وجيّدة، وكان يُفترض أن تُتّخذ منذ زمن إلّا أنّها تمنّت ان يشمل طرحه الجميعَ بلا استثناء، وخصوصاً فريقه الوزاري".
وإذ ذكّرت مصادر"الجمهورية" بأنّ الانتخابات النيابية هي أوّل استحقاق انتخابي يَجري في عهد عون، تمنّت عليه ان يتّخذ موقفاً حازماً لوقفِ تدخّلات بعض العاملين في السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية، وخصوصاً رئاسة الحكومة وزارة الداخلية، لأنّ هذا التدخّل الفاضح لاستغلال منصبِ رئيس الحكومة ووزارة الداخلية من خلال مرشحين للانتخابات سيشكّل خَللاً في العملية الانتخابية ونقطةً غير إيجابية لعهد الرئيس، ونحن نربأ برئيس الجمهورية أن تحصلَ هذه التجاوزات في عهده، فهو العهد الذي توسّم منه اللبنانيون كلّ الخير، وهو أوّل استحقاق ديموقراطي حقيقي. والديموقراطية الحقيقية تكون في حرّية كلّ الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في كلّ المناطق اللبنانية، وليس الفريق المحسوب على السلطة التنفيذية الحالية".