النساء المرشحات للإنتخابات النيابية رهن مزاجية الأحزاب!

تستعد حوالي 111 مرشحة لبنانية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في 6 أيار 2018، وذلك وسط إرتفاع عدد كبير للمرشحات النساء اللواتي يشاركن في الحياة السياسية في لبنان.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "العرب"، إلى أن "النساء اللبنانيات تتطلعن إلى هذه الانتخابات لقطع الخطوات الأولى في مسار تغيير هذا الواقع وهذه القوانين، مراهنات على مشاركة عدد من المرشحات ضمن قوائم حزبية وأخرى مستقلة، وتابعة للمجتمع المدني، لكسر الصورة النمطية عن المرأة في مجلس النواب، والتي هي في الأغلب إما زوجة، وإما ابنة، وإما أخت أحد السياسيين حلت محله بسبب اغتياله أو اعتقاله"، واصفةً تمثيل المرأة في مجلس النواب اللبناني "يكاد يكون هامشيًا مقارنة بالنسبة الديموغرافية للنساء في لبنان".
وتحدثت الصحيفة عن "كوتا إجبارية"، لافتةً إلى أنه "على الرغم من وعود بأن يلحظ القانون الانتخابي الجديد كوتا نسائية إجبارية، إلا أن الأمر لم يحصل بما جعل التمثيل النسائي داخل لوائح الترشح الحالية رهن مزاجية الأحزاب وحاجاتها".
مضيفةً، "فيما يعوّل اللبنانيون على الإنتخابات المقبلة لتوسيع مساحة التمثيل من خلال النسبية التي يقوم عليها القانون، تقول التوقعات إن ذلك لن يطال تمثيل النساء داخل البرلمان، بالمقابل تطالب الجمعيات النسوية برفع مستوى التمثيل إلى 25 بالمئة، وجعله إجباريًا على نحو يخفف الهوة بين عدد الناخبات ونسبة تمثيلهن".
وبدورها، تستغرب أوساط سياسية "غياب المرأة عن الواجهات السياسية الأساسية على الرغم من المواقع الحساسة التي احتلتها النساء داخل الأحزاب اللبنانية سابقًا، لاسيما اليسارية منها، كما المواقع التي تحتلها حاليًا داخل الأحزاب الحالية، إضافة إلى الموقع الخاص للمرأة في عالم الصحافة الذي يعتبر المرحلة الانتقالية نحو ممارسة السياسة في الدوائر التشريعية والتنفيذية".
ومن جهتها، تقدمت "الأحزاب الكبرى مثل التيار الوطني وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، وأحزاب أخرى كحزب سبعة وحزب الخضر والكتلة الشعبية، لترشيح نساء بالرغم من قلّة عددهن، ورشّحت حركة أمل امرأة واحدة هي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، فيما تغيب المرأة عن سابق تصوّر وتصميم عن كافة لوائح (حزب الله)".