للأسبوع الثالث، يُكمل أساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إضرابهم، وليست المرة الأولى التي تقفل فيها الجامعة اللبنانية بكل فروعها أبوابها أمام الطلاب دون أن يعرفوا ما هو مصيرهم من هذا الإضراب، في وقت تُشير فيه جميع المعطيات إلى تمديد الإضراب لفترة طويلة، والدخول في مرحلة الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالب الأساتذة.
وبدورها، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تمديد الإضراب في الجامعة اسبوعًا إضافيًا، إبتداءً من يوم الاثنين الماضي في 16 نيسان 2018، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة، والطلب من الأساتذة البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في التحركات، وآخرها تحرك اليوم، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، وذلك "بناءً على السلبية التي تعاطت بها السلطة مع ملف الجامعة اللبنانية حتى الآن"، حيث يتوقع أن يقدم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مشروع قانون لزيادة بين 3 و4 درجات على سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اسوة بالقضاة.
ومن جهتهم، أعلن موظفو صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح بدءًا من الاثنين، وذلك رفضًا لما وصفه بيان الموظفين "النهج المتبع من قبل وزارة المالية لجهة حبس حقوق العاملين وعدم الإفراج عنها خلافًا للقانون".
مطالب الأساتذة
يؤكد الأساتذة المتفرغون إضطرارهم لهذا الإضراب نظرًا "للسلبية التي تتعاطى بها السلطة تجاه المطالب المحقة لأساتذة الجامعة" ومن أبرز مطالبهم:
- مطلب إعادة التوازن إلى رواتبهم على غرار ما حصل مع مختلف شرائح القطاع العام، حيث تم استثناؤهم، دون غيرهم، بعد إعطاء القضاة ثلاث درجات في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي، على إعتبار "أن هذا المطلب المحق في إعادة الإعتبار لرواتب أساتذة الجامعة اللبنانية مبني على دراسة علمية قامت بها الهيئة لتطور هذه الرواتب بالمقارنة مع مختلف القطاعات على مدى ثلاثة عقود، آخذةً بالإعتبار حجم التضخم الحاصل منذ حصولهم على السلسلة الأخيرة في تشرين الثاني 2011" حسب ما أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة.
- المحافظة على صندوق التعاضد للأساتذة.
- تحسين رواتب الأساتذة، حيث أن رواتب الأساتذة مرتبطة برواتب القضاة منذ سنوات، فإذا ارتفعت الأخيرة من المؤكد أن رواتب الأساتذة سترتفع والعكس صحيح.
- رفض ما نصت عليه موازنة 2018 التي رفعت 3 درجات للقضاة ما شكل صدمة بالنسبة للأساتذة.
- رفض الخلل الكبير الحاصل في سلم سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.
وضع طلاب الجامعة اللبنانية
مقابل مطالب الأساتذة، يقف طالب الجامعة اللبنانية حائرًا ومتسائلاً عن مصيره، الذي مازال معلقًا بالإضراب، فهناك كليات أقفلت أبوابها بالكامل، فيما كليات أخرى استمرت في دروسها وفقًا لمركز الدكتور ما إذا كان متفرغًا أو متعاقدًا، ولكن في النهاية يبقى العام الجامعي للطلاب مهددًا خصوصًا طلاب سنوات التخرج، الذين أُوقفت مشاريع تخرجهم ووُضعت تحت رحمة الإضراب من جهة، والدولة التي تحرم الأساتذة من حقوقهم من جهة أخرى.
فاليوم يطالب الطلاب بضرورة فك الإضراب كي لا يتأثر العام الدراسي به، أو يشهد تمديد للفصل الدراسي حتى موسم الصيف، أو الإضطرار إلى الدراسة خلال أيام العطلة نظرًا لما خلفه الإضراب من تعطيل دروس لفترة طويلة، وهذا أكثر ما يُخيف الطالب الجامعي الذي يطالب الأساتذة والدولة معًا العطف عليه وعدم إدراجه في ملفات ليس له علاقة بها.