شكّل كلام وزير الخارجية جبران باسيل الأخير حول ملف تعيين أعضاء جدد في المجلس الدستوري بلبنان قبل موعد الإنتخابات ، نقطة خلاف كبيرة في البلد .
وقد أثار كلامه العديد من ردود الرفض والخوف بسبب التوقيت الذي قيل فيه هذا الكلام ، ولبنان على أبواب الإنتخابات في ٦ أيار ٢٠١٨.
وأبرز نقطة خلاف مع رأي باسيل هو أن أعضاء المجلس الدستوري حتى لو إنتهت ولايتهم فهم يستطيعون القيام بعملهم بشكل طبيعي حتى تحقيق شرطين ، وهما إنتخاب أعضاء جدد للمجلس وحلف اليمين .
وتؤكد المادة " ٤ " من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على هذين الشرطين ، إذ ورد فيها التالي: " عند انتهاء الولاية، يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. يجري تعيين البدلاء لمدة ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذي عين الاعضاء الذين انتهت ولايتهم، وبالطريقة نفسها التي تم بها تعيين هؤلاء."
وبالتالي ، لا مانع قانوني من إستمرار الأعضاء الحاليين في المجلس في القيام بواجبهم الدستوري إتجاه النظر بالطعونات الإنتخابية بعد الإنتخابات .
ومن الأسباب الإضافية لخشية قوى المعارضة بالدرجة الأولى من فتح هذا الملف في هذا التوقيت ، هو أن السلطة ستقوم بتعيين محسوبين عليها تضمن من خلالهم عدم التجاوب مع الطعونات في مرحلة ما بعد الإنتخابات ، ما يُشكّك في نزاهتها.
إقرأ أيضا : حرب : المَس بالمجلس الدستوري يدخل في إطار تزوير الانتخابات
والمجلس الدستوري هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية ووظيفته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والنيابية ، كما تذكر المادة " ١ " في نظامه الداخلي.
وبالتالي ، على الداعين إلى تعيين أعضاء جدد في المجلس توضيح سبب هذا التوقيت الذي ينسف مفهوم فصل السلطات في لبنان الوارد ضُمناً في تعريف ماهية المجلس في المادة " ١ ".
أما المادة " ٢ " فتقول : " يتألف المجلس الدستوري من عشرة اعضاء، يعين نصفهم مجلس النواب والنصف الآخر مجلس الوزراء، على النحو المبين في المادة الثانية من القانون الرقم
250/93 ،المعدلة بالقانون الرقم 150/99."
إقرأ أيضا : فضيحة جديدة للسلطة بهدف السيطرة على الانتخابات
ومن غير المعروف حتى الآن إذا ما كان الوزير باسيل سيُصّر كعادته على الإستمرار في هذه القضية حتى الأخير ، لأنّه لو حصل ذلك فهذا يعني إشكال ثُلاثي الأبعاد ، قضائي - دستوري - سياسي ، على أبواب الإنتخابات .
ويرى بعض الخبراء الدستوريين ، أنه في الأساس تم تفريغ هذا المجلس من جدوى مهماته خصوصا فيما يخص الطعونات الإنتخابية ، عبر تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات من قبل قوى السلطة المعروفة الإتجاهات ، والتي قد تُغطي على بعض المخالفات، فتقطع الطريق لوصولها إلى المجلس الدستوري .
وعليه ، يبقى سلوك السلطة كما هو ، وهي لم تتعظ للأسف حتى الآن من حالات الإعتراض الكبيرة في الشارع ، والتي ستحمل معها مفاجآت في صندوقة الإنتخابات .