أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الوجود الواحد يحتم وجود الاخر بشكل جوهري، لا بد من السؤال ما هي الديمقراطية وللوهلة الاولى نعتقد اننا نملك جوابا سهلا"، مشيراً الى أن "الايحاء بمعرفتنا بجوهر الديمقراطية مخادع، ان نعتقد ان وصف الحكم في بلد ما بانه ديمقراطي بتبادر الى ذهننا ان هذه النظام ديمقراطي ولو كان كذلك لما كان هناك ازمات".
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدولي بعنوان "المساواة في الديمقراطية" في قلعة المؤتمرات التابعة للأنطش جبيل – مار يوحنا مرقص، أوضح الرئيس عون أن "الديمقراطية هي شكل من اشكال الحكم يمارس فيه المواطنون السلطة بشكل مباشر او عبر هيئة حكم مثل البرلمان"، لافتاً الى أن " الديمقراطية في تعريف الامم المتحدة لم تعد من اشكال الحكم فحسب، بل تشتمل مكونات الديمقراطية على مجموعة من الحقوق والمبادئ".
وأشار الى أنه "يكفينا ان مفهوم الديمقراطية يحاول ان يحدد ضوابط السلطة، والديمقراطية جاءت لتحمي الانسان من نفسه اولا "، لافتاً الى أن "المساواة هي التمتع بالحقوق دون التمييز بالعرق أو الجنس أو اللون أو أي أمر آخر وللجميع حق في حماية متساوية ضد أي تمييز".وأكد ان "مبدأ المساواة مع الاسف لا يمكن أن يطبق في لبنان بشكل صحيح طالما ان نظامنا الطائفي هو الذي يحدد الاشخاص في مواقع السلطة، واذا اردنا الاقتراب من الديمقراطية لا مناص من الوصول الى الدولة العلمانية".
وشدد على ان "هناك هوة في لبنان بين المبادئ والواقع، واطرح بعض الافكار التي اراها جوهرية، ومنها الوعي"، مشيراً الى أنه "تترسخ القيم الديمقراطية في المجتمع وبذلك يتحول ما تعلمه الانسان في المدرسة والبيت فترتقي العلاقات الاجتماعية".
وأكد أن "العدالة الاجتماعية انتشار العدالة يؤسس لسيادة الديمقراطية والسؤال لماذا تتسع الهوة بين الطبقات في البلدان الديمقراطية لا بد ان نستنج ان الديمقراطية لم تحقق المساواة الاجتماعية".
وشدد على ان "لا ديمقراطية من دون محاسبة وهي ضمانة للديمقراطية وهي حماية للشعب من ممثليه في حال اخطأو وهنا نذكر واقع لبنان المؤسف بسبب غياب المحاسبة ، كل ما تشددت المحاسبة وتصلب القضاء باحكامه على الفاسدين اقتربنا من النظام الديمقراطي ولهذا السبب دعوت للفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من اوكل له مراقبة الحكومة وزيرا فيها".
وأكد الرئيس عون أن "الروح التي تدفعنا الى تبني الديمقراطية هي نفسها التي يجب ان تدفعنا الى احتراق حقوق الشعوب وسيادة الدول ، السياسات الدولية الخالية من العدالة تدفع الى النزاعات والتوتر في العالم وصولا الى انتشار الارهاب".
وأشار الى أن "روح الديمقراطي هي روح واحدة لا تتجزأ والبعض يسعى الى تطويع هذه الروح وفقا لمصالحه تحت ذريعة نشر الديمقراطية".
ولفت الى "أنني اذكر خصوصية النظام الديمقراطي في لبنان المرتكز على التوافق السياسي . واذا تعزز نظام المحاسبة وتراجعت الطائفية قادرون على تحقيق طموحات الشعب اللبناني وقادرون على تحقيق رسالة لبنان بالتعايش والسلام وجعلها رسالة للعالم اجمع".