علم موقع "الجمهورية" أن مفرزة بيروت القضائية استدعت رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون للاستماع الى إفادته في الدعوى المقدمة ضده من تحالف "متحدون" بجرم القدح والذم وتحقير القضاء، وفقاً لاشارة النيابة العامة المختصة، وذلك بعد التحقق من كامل هويته وعنوان اقامته ومقر عمله.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإن احتمال توقيف عون بعد الاستماع الى إفادته كبيرة وذلك بسبب وجود مذكرة إلقاء قبض بحقه صادرة عن الهيئة الاتهامية في بيروت، في شكوى تتعلق باختلاس أموال وهدر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولذلك يتوجب على المفرزة القضائية تنفيذ المذكرة تطبيقاً للقانون.
يذكر أنَّ تحالف متحدون تقدم بتاريخ 22/01/2018 بدعوى قضائية ضدّ عون تطالب بملاحقته وتوقيفه بسبب الإساءات التي صدرت عنه بحقِّ محامين من التحالف وبحقِّ الهيئة الاتهامية في بيروت.
وأحالت النيابة العامة التمييزية هذه الدعوى الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والتي بدورها أحالتها الى وزير العمل محمد كبارة الوصي على الضمان في 30 - 1 - 2018 وذلك لطلب الإذن بملاحقة عون، ووقع كبارة طلب إذن الملاحقة في 22 - 3 - 2018 بحق عون بجرم القدح والذم وتحقير القضاء.