صار طبيعياً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية سماع أخبار الإشكالات اليومية بين مناصري القوى المتنافسة في الدائرة الواحدة، وأصبح عادياً خبر الاعتداء بالضرب والشتائم بين محبي المرشحين من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية.

من بعلبك الهرمل، إلى زحلة، وصولاً إلى بيروت مروراً بالشوف... تعلو وتيرة الإشكالات شبه اليومية ويتوسع بكارها الجغرافي، ولا تُخفي مصادر أمنية تخوفها من ارتفاع حدة هذه الإشكالات مع اقترب تاريخ الاستحقاق النيابي وتقول "الآتي الأعظم".

ويسأل المواطنون وهم المتضررون الأكبر من هذه الإشكالات "إذا كان الوضع على ما هو عليه اليوم وتفصلنا عن الانتخابات أيامٌ 17، كيف يكون الحال يوم الانتخابات؟".

قبل أيام أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصّة بالانتخابات النيابية، داخل وزارة الداخلية والبلديات، وبصورة مؤقّتة، مهمتها التنسيق بين مختلف غرف العمليات العائدة للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لمواكبة العملية الانتخابية ميدانياً وتلقّي الشكاوى واقتراح اتخاذ التدابير الإجرائية المناسبة. بالإضافة إلى السهر على سلامة العملية وإجرائها وفقاً لأحكام القانون، وللفصل في الإشكالات الإجرائية التي يمكن أن تتخلّلها. على أن يكون مقرّ غرفة العمليات في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن، ويبدأ العمل فيها بتاريخ 26 نيسان الجاري، وينتهي في 7 أيّار 2018.

هذا في ما يخص عملية التنسيق بين الأجهزة، ولكن ماذا عن باقي التفاصيل؟ علم "ليبانون ديبايت" أن عناصر القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي تبلغوا أمر حجزهم من 5 إلى 8 أيار المقبل، بعد رفع حالة الحجز العسكري والأمني لدرجته القصوى 100%.

وتتوزع الخطة الأمنية بين الجيش وقوى أمن الداخلي، على أن يتحمل عناصر الجيش 25 في المئة من مهامها، وقوى الأمن الداخلي 75 في المئة.

تؤكد مصادر المؤسسة العسكرية لـ"ليبانون ديبايت" أن الجيش سيتسلّم العمليات والتدابير الأمنية خارج أقلام الاقتراع، ويقيم دائرة امنية حول المراكز، وعلى الطرقات الفرعية والرئيسية بالقرب من المراكز الانتخابية. وينفذ خطة انتشار معززة في المناطق الحامية والتي بدأت الإشكالات الأمنية فيها من اليوم، مع رفع نسبة درجة التأهب حول المخيمات.

علماً أن الضوء الأخضر أُعطي للمؤسسة العسكرية للتدخل في حال حصلت أية إشكالات داخل مراكز الاقتراع، وسيتم الطلب من المقترعين ركن سياراتهم بعيداً عن مراكز الانتخاب توخياً لأي عمل أمني وتفادياً للزحمة حول المراكز التي يجب أن تبقى آمنة.

كما تُلقى على عاتق الجيش اللبناني عملية نقل أصوات المغتربين من المطار وإيداعها في مصرف لبنان عقب اقتراع المغتربين في الخارج يومي 27 و29 نيسان الحالي.

وفي اتصال مع مدير مديرية التوجيه العميد علي قانصوه، أكد أن الجيش "كلّه" سيكون متأهب يوم الانتخابات، بين دوريات وحماية مراكز، لأن الحجز مئة في المئة. وإجابةً عن سؤال عن عدد العسكريين المنتشرين على الأقضية في 6 أيار، يقول قانصوه "كل الجيش سيكون على الأرض" ما عدا العناصر الإداريين وأفواج الحدود البرية.

أما داخل مراكز واقلام الاقتراع، توكل العملية الأمنية لقوى الأمن الداخلي، وتؤكد مصادرها لـ"ليبانون ديبايت" أن المهام الملقاة على عاتقها يوم الانتخابات هي حفظ العملية الانتخابية داخل المراكز الانتخابية من تفتيش على المداخل والتدقيق بهوية المقترعين، وحماية صناديق الاقتراع ورؤساء الاقلام تفاديا للوصول للصناديق في حال حصول أي اشكال، إلى تنظيم وإدارة الحركة داخل المراكز.

وتؤكد مصادر أمنية أن مهمة عناصر قوى الأمن الداخلي تبدأ قبل يوم من تاريخ الانتخابات لأن الصناديق تُوزع عشية الاستحقاق على أقلام الاقتراع، ولا تنتهي مهمتهم قبل اعلان النتائج ونقل فرزها إلى وزارة الداخلية.

وتلفت المصادر إلى أن نسبة الحجز وصلت إلى 100% في وحدات قوى الأمن الداخلي، ويشارك بالخطة الأمنية الانتخابية 6000 عنصر من الدرك الإقليمي، و2000 عنصر من القوى السيارة، و1000 عنصر من الإدارة المركزية، و1300 عنصر من شرطة بيروت، و50 عنصر من المفتشية العامة، و1650 من جهاز أمن السفارات، و2150 من الشرطة القضائية، و400 عنصر من معهد قوى الامن الداخلي، و200 عنصر من الخدمات الاجتماعية، و675 عنصر من هيئة الاركان.