بانوراما لبنان الجديد : معركة مرتقبة على ملف تعيين أعضاء جدد للمجلس الدستوري

برز إلى الواجهة فجأة ملف تعيين أعضاء جدد في المجلس الدستوري مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية  ومع إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس أنه «لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة والمجلس الدستوري غير صالح، ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات».
تجدر الاشارة الى انّ المجلس الدستوري أنشىء بموجب القانون الرقم 250 تاريخ 14/7/1993. ونصّت المادة 2 منه على أنه يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.

وتوقّف المراقبون عند توقيت إثارة باسيل هذا الموضوع، وتساءلوا عن سرّ هذه الاستفاقة المفاجئة قبل 18 يوماً على موعد إجراء الانتخابات؟ علماً انّ الحكومة، وباسيل عضو فيها، قد أجرت سلّة كبيرة من التعيينات القضائية والديبلوماسية والامنية. ونَبّهوا من خطورة هذه العملية التي تدخل في اطار التهويل والضغط غير المباشر على رئيس المجلس وأعضائه الحاليين.
وأكّد هؤلاء لـ«الجمهورية» انه «لا يجوز اليوم حصول أي تعيينات لها علاقة بالانتخابات النيابية، فإذا أرادت هذه الحكومة المُشارِكة من أذنيها وحتى أخمص قدميها في الانتخابات، بدءاً من رئيسها وصولاً الى غالبية وزرائها، تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذي سينظر في صحة الانتخابات والطعون التي سترفع اليه، فمعنى ذلك أنها ستأتي بمجلس دستوري على قياسها لتعطيل ايّ طعن، وبالتالي سيفقد المجلس أي صدقية.

والذريعة بأنّ ولاية المجلس قد انتهت هي باطلة، فأعضاؤه قائمون وفاعلون ومهماتهم لا تتوقف. كذلك، فإنّ تعيين اعضاء المجلس يأتي من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد وليس من الطبقة السياسية الحالية، والّا سيشكّل ذلك فضيحة كبرى، علماً انه سبق وأن تمّ تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات ورأينا ما هي إنجازاتها، فهي تحوّلت هيئة للإشراف على انتخابات السلطة، علماً ان لا صفة دستورية لها فيما المجلس الدستوري له الصفة الدستورية العليا».
وقال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»، انّ «المَس بالمجلس الدستوري الآن ومحاولة تعيين اعضاء جدد فيه يدخل في إطار السيطرة على قنوات المجلس، التي يفترض بها ان تنظر في الطعون بنتائج الانتخابات وفي اطار تزوير الانتخابات وتعطيل أي طعن بعملية التزوير هذه، خصوصاً انّ من سيُعيّنون اعضاء المجلس هم مرشحون للانتخابات. وفي النتيجة سيشكّل هذا الأمر نقطة سوداء جديدة تُضاف الى الممارسات التي تقوم بها السلطة للسيطرة على الانتخابات بهدف إيصال مرشحيها بالتزوير، في ظل المخالفات المتعددة التي نسمع بها ونراها كل يوم، والتي تعرّض نتائج الانتخابات للطعن».
وشدّد حرب على استمرارية عمل اعضاء المجلس في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين، مشيراً الى «انّ تعيين الأعضاء الجدد يأتي من الحكومة ومجلس النواب الجديد، كذلك هناك آليّة معينة للتعيين والوقت لا يسمح بذلك ابداً، وبالتالي ايّ تعيين جديد هو في إطار تزوير نتائج الانتخابات».

وأوقفت استخبارات الجيش "ي. مصطفى ج." أحد مناصري الشيخ الموقوف احمد الاسير، والذي كانت قوة من الاستخبارات في صيدا داهمت قبل ايام محله في منطقة الفيلات، وضبطت فيه كمية من الذخائر، وكان متوارياً.

وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر "اننا نحذر الذين يتمتعون بالمناصب الكبرى ويسيرون في تلك المواكب الجرارة ويتنصتون يمينا وشمالا على المواطنين بأننا لسنا لقمة سائغة...".