ارتفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للفرد في العاصمة بغداد إلى مليون دولار للمرشح الواحد، بينما يسمح القانون للقوائم الانتخابية بتخطي هذا الحاجز بمئات الملايين،بحسب موقع "السومرية" العراقي.
ولفت الموقع الى أنه "في بلد عانى ويلات الحروب ونادى مراراً بضرورة مساعدته اقتصادياً، بدى نظامه للإنفاق الانتخابي والدعاية للمرشحين "ارستقراطيا" حيث حددت المفوضية العليا للانتخابات السقف الاعلى للإنفاق للدعاية على المرشح الواحد في بغداد بمليون دولار، وللقائمة بـ144 مليون دولار، بينما حددت نسب الانفاق في محافظة البصرة بـ350 الف دولار وللقائمة الانتخابية بـ16 مليون دولار.
ويقول مراقبون إن "هذا النظام يمس فقط الاحزاب الكبرى ولا ينطبق على الاحزاب الصغيرة التي تبحث عن ممولين لها وربما لم تجدهم.
لكن، بحسب الوكالة، إن هذه الارقام لا تبدو مستغربة في حال النظر للمزايا والمخصصات التي يحصل عليها عضو البرلمان أو القائمة الانتخابية، فالدخل والمردود المالي الذي يأتي من اللجان البرلمانية تستحوذ عليه الاحزاب الكبرى التي يحصد مرشحوها اغلب مقاعد البرلمان.