أشار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الى أنه "لا يمكن فصل الوضع اللبناني عن الوضع السوري".
وقال في حوار مع المغتربين في الولايات المتحدة الاميركية وكندا: "للأسف منذ سبع سنوات، وبعد التخلّي الأميركي والغربي عن الثورة الوطنية السورية وعن الشرفاء في سوريا، والسماح لشتّى انواع البشر، ما يُسمى جهاديين وغير جهاديين، أن يدخلوا الى سوريا عبر بعض الدول العربية او تركيا او العراق، استقوى النظام السوري وبالتالي حقّق التقدّم الاخير في معركة الغوطة نتيجة التحالف السوري- الايراني- الروسي، وقيام الشام الكبرى. وعندما نقول الشام الكبرى لا يمكن الفصل بين الجغرافيا السورية واللبنانية، بذلك أصبح لبنان الكبير الذي سنحتفل بمئويّته في العام 2020 تحت سيطرة النفوذ السوري الكبير".
وأضاف جنبلاط: "لذلك، في الانتخابات عقدنا حلفاً مع القوات اللبنانية لأننا ننسجم فكرياً وسياسياً مع ما تبقى من تيار سيادي في لبنان، وايضاً تحالفنا مع تيار المستقبل، لكن نستغرب تحالفاتهم مع الوطني الحر ومع غيرهم، ورفضنا نحن أن نتحالف مع الوطني الحر ديمقراطياً، الأمر الذي كلّفنا خسارة لنائب في منطقة البقاع الغربي، وهذا هو الخط العريض لما يجري"، مشيراً إلى أنّ "الانتخابات أساس، رغم أنّ الوضع الاقتصادي سيّئ، لأنّ بلداً مثل لبنان عليه 80 مليار دولار دين، على الرغم من الدعم الدولي، والجهد الذي بذله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس سعد الحريري وبعض الدول العربية، لكن اذا ما عالجنا أساس الفساد، فإنّ الـ 10 مليارات لا تؤثر بشيء، فالاساس هو الفساد في لبنان واذا لم يتعالج سيترتب علينا 10 مليارات دين جديدة".
ورداً على سؤال قال: "لا يمكننا حصر الموضوع الاقتصادي بالدروز، الأزمة تطال كل اللبنانيين، الهجرة ليست درزية، بل لبنانية، لذلك المطلوب وقف الفساد، خلق فرص عمل واستثمار حقيقي في الصناعة والزراعة، ونرفض النظرية الجديدة أي انّ اقتصاد لبنان يجب أن يُبنى فقط على السياحة والمصارف والخدمات، بل يجب احياء الصناعة والزراعة".
وشدّد جنبلاط على انّ "أحدا لا يأخذ مكان الدولة، المهم ان تكون عادلة وأن تقدّم الخدمات للجميع، لكن في ظلّ النظام الحالي ومع الفريق السياسي الحالي الحاكم من التيار الوطني الحر، واستباحة الدولة بالخدمات، لا يوجد إنصاف لأنّ هناك تحيّزاً واستخداماً لدوائر الدولة لصالح الانتخابات، ووزيرانا مروان حمادة وايمن شقير محاصران، بسبب الخلاف مع الشيخ سعد لأسباب لم أفهمها، وبسبب الخلاف الجوهري والسياسي مع "الوطني الحر".
وأوضح أنّ "تشكيل مجلس الشيوخ هو لضمان ما يُسمى حقوق الأقليات الثقافية او الدينية لكن ليس قبل إلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي غير طائفي".
وأكد جنبلاط أن "ليس هناك فتنة طائفية، التحالفات مسموحة، ما يهمنا بناء المستقبل مع العناصر الوطنية الشريفة وفي مقدمها صديقي وحليفي الرئيس نبيه بري، لنتمكن من تحسين الوضع الاداري، والتخفيف من العجز، فعداد الدين لا يرحم، والفائدة لا ترحم، هذا هو المهم والأساسي في الوقت الحاضر»، مؤكداً انه “ليس هناك خوف من محاولات التحجيم فسبعة نواب أسقطوا رئيس جمهورية في العام 1958".
وتابع جنبلاط: "الماضي مجيد لفكر كمال جنبلاط والحركة الوطنية، فالأحزاب العلمانية في الماضي لم تكن محصورة فقط بالحزب الاشتراكي، كان الحزب السوري القومي الاجتماعي رغم الاختلاف في بعض المحطات السياسية، كان هناك الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي وحزب البعث في مرحلة معيّنة، كانت هناك الحركة الوطنية التي اسّسها كمال جنبلاط وجمعها في اواخر الستينات ثمّ أنشأ ما يُسمى برنامج الحركة الوطنية، بعدها النظام العربي العام واعطاء الضوء الاخضر للنظام السوري ليدخل الى لبنان، وحينها كان المطلوب تحجيم اليساري اللبناني فقتل كمال جنبلاط".
وأكد أنّ "المطلوب هو الهدوء ويجب أن نرضى بالمنحى الديمقراطي حتى وإن كان القانون غيرَ نسبي وغيرَ ديمقراطي فأهم شيء السلم الأهلي، فعندما اسقطنا 17 أيار لم نكن بالمجلس النيابي أنا ونبيه بري، واليوم سوف نفرض وجودنا بالإصلاح ومحاربة الفساد".
ولفت الى أنّ "المنطقة" خربانة، لكن ما يهمنا لبنان، هذا البلد الصغير المتعدّد المتنوّع الجميل قبل أن يدمّره الباطون والكسارات والمرامل".
وأوضح جنبلاط: "مع القانون الجديد، الذي هو ليس بنسبي بل إنه نسبي طائفي، ومع الصوت التفضيلي سوف يكون هناك خرق، هناك تواصل تاريخي وطبيعي بين اقليم الخروب والجبل ونتمنى ألّا تكون هناك اطراف معيّنة في المستقبل تريد فصل الاقليم عن الجبل".