يعمل في التجارة. متزوج وله أبناء. ولانه يسافر كثيراً كلف زوجته بإدارة أعماله في لبنان في فترة غيابه بعد إلحاحها. كما كلف عاملاً لديه ن. ب. مرافقتها ومعاونتها. وبعد استلامها ادارة اعماله حصلت خلافات بينهما على خلفية شكوك ساورته لجهة صحة أعمال المحاسبة. وتطورت هذه الخلافات حتى أعلمه العامل لديه أن زوجته تطلب في اتصالاتها مع بعض الزبائن عدم اطلاع زوجها على الفواتير، كما تجري اتصالات حميمة مع احدهم. فطلب اليه الزوج متابعة تصرفاتها وإطلاعه عليها.

سمع العامل الزوجة تتحدث على الهاتف مع شقيقها واطلعته على رغبتها في قتل زوجها عبر تكليف اشخاص لهذه الغاية مقابل مبالغ مالية. وفي حديث لاحق مع العامل ن. ب. اطلعته على الأمر وعلى رفض شقيقها تأمين اشخاص لهذه الغاية. فنقل هذه المعلومات الى الزوج الذي اشار إليه أن يتظاهر امام زوجته بانه قادر على تأمين هؤلاء الاشخاص فيبقى على بينة من مخططاتها الجرمية.

قاتل افتراضي

أحضر لها العامل المدعو م.ع. الذي يُفترض انه من سيقتل زوجها. فاعطته تعليماتها لجهة كيفية تنفيذ جريمة القتل بواسطة مسدس كاتم للصوت وسيارة مستأجرة ذات زجاج داكن حاجب للرؤية على ان تحرق الجثة بعد القتل وترمى داخل السيارة في الوادي. ودفعت للمنفذ المفترض مبلغ الف و200 دولار ثمن المسدس. كما طلبت تسليمها دفتر الشيكات الموجود مع زوجها بعد تنفيذ الجريمة. وفي شباط الماضي حضر العامل الى منزلها واخبرها انه تم تنفيذ الجريمة. فسلمته شيكين بقيمة خمسة آلاف دولار اميركي لكل شيك لأمر المنفذ المفترض يمثلان البدل المتفق عليه لتنفيذ الجريمة، من دفتر شيكات عائد لحساب زوجها المصرفي بعد كتابة مندرجاتهما والتوقيع زوراً في المكان المخصص لصاحب الحساب. وجرى تسليم الشيكين الى الزوج بعد استلامهما منها.

شكوى بفقدان الزوج

حاولت هي التمويه والتغطية على ما فعلت، فتقدمت بشكوى الى المخفر زاعمة ان زوجها مفقود، محاولة الإيحاء بأنه تعرض الى التهديد سابقاً من إمرأة. واخبرت صديقها وهو احد زبائن زوجها وتربطها به علاقة حميمة، انها اقدمت على قتل زوجها عبر تكليف اشخاص لهذه الغاية وطلبت منه أموالاً لدفعها لمن يُفترض انه قتله فدفع لها صديقها الف و 200 دولار كان مترتباً بذمته كدَين في معرض التعامل التجاري مع زوجها. وانكر معرفته المسبقة بإقدام الزوجة على التخطيط لقتل زوجها، الامر الذي اكدته هي ايضا.

في 16 شباط الماضي اوقفت الزوجة اثر حضورها الى فرع احد المصارف لانجاز معاملات مصرفية. وتبين نتيجة التحقيقات انه سبق ان زورت دفتر شيكات عائد الى حساب زوجها لدى فرع المصرف نفسه بقيمة 14 الف دولار.

العناصر الجرمية

ووصف القرار الظني الذي اصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا هذه العملية بأن الموقوفة المشتبه فيها تعمدت قتل زوجها بسبب الخلافات بينهما. وباشرت بما يلزم من اعمال لبلوغ غايتها الجرمية. وبقيت تعبر عن نيتها بالقتل والبحث عمن ينفذ الجريمة حتى زودت م.ع بخطة كاملة لتنفيذها وبأموال لشراء المسدس اداة الجريمة ومبلغ يتقاضاه كبدل من ذلك. ورغم قيامها بكل التخطيط والاعمال الرامية الى تحقيق غايتها الجرمية لم تستطع بلوغ النتيجة لسبب خارج عن ارادتها يتمثل بعدم تنفيذ  م.ع الجريمة، ولم تكن لديه نية جرمية في الاصل في تنفيذ الجريمة، ما لا يؤثر في شيء في الصدد لان العناصر الجرمية لهذه الجناية مقترفة بالكامل منها، اذ ان النية الجرمية بالقتل متوافرة لديها وبمباشرة العمل على تنفيذها منها عبر طلب تأمين اشخاص مأجورين لهذه الغاية، كما ان الاعمال الرامية الى التنفيذ لاحقاً تمت جميعها على يدها ان لجهة التخطيط وتفاصيله الدقيقة لناحية تحديد أداة الجريمة ودفع ثمن شرائها وتحديد كيفية التنفيذ والتخلص من الجثة وتأمين المبلغ اللازم بدل التنفيذ.

وترافق ذلك مع نيتها الثابتة، المستمرة والمستقلة في تحقيق مشروعها الجرمي، ما يشكل جناية المادتين 549 و200 في قانون العقوبات، وتراوح عقوبتها من الحبس خمس سنوات حتى المؤبد، الى جنحة تزوير اوراق شيكات عائدة الى زوجها واستعمالها والاستيلاء احتيالاً على الاموال المسلمة اليها نتيجة افعال التزوير، ومنع المحاكمة عن ت. ض. لعدم وجود دليل.