دانت وزارة الخارجية والمغتربين القصف الصاروخي والغارات الجوية اللذين تعرضت لهما الجمهورية العربية السورية، ويمثلان إعتداءً صارخاً على سيادة دولة عربية شقيقة وانتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية. والحري كان إجراء تحقيق دولي شفاف وموضوعي من قبل الوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، ومن ثم استصدار قرار أممي شرعي عن المؤسسات الدولية قبل تنفيذ أي ضربة عسكرية. مع الإشارة إلى أن موقف لبنان المبدئي كان ولا يزال مع حظر استعمال السلاح الكيماوي من أي جهة وضرورة معاقبة مستعمليه، وكذلك منع استخدام وامتلاك كافة أنواع اسلحة الدمار الشامل لا سيما السلاح النووي والذي تملكه اسرائيل تحديداً، ومنع استعماله في أي نزاع عسكري.