اشار وزير الاقتصاد والتجارة اللّبناني رائد خوري الى ان الضربات على سوريا موضعية وليست كما يتم الحديث عنها عن اسقاط النظام. وشدد على ان استقرار لبنان الأمني والاقتصادي يحمي استقرار المنطقة. واعتبر ان حماية لبنان اقتصادياً وأمنياً من أولويات المجتمع الدولي الواثق من قيام لبنان بالاصلاحات، موضحا ان القروض المقدمة في مؤتمر سيدر مشروطة بالإصلاحات وهناك آلية للمتابعة.
ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى ان الإصلاحات المالية تتضمن ضبط المال العام في الموازنة وتخفيض العجز من خلال حل مشكلة الكهرباء اولاً، واوضح ان زيادة التعرفة على الكهرباء ستحصل بعد تأمين الكهرباء 24/24.ودعا الى وقف التوظيف في الدولة، واعادة النظر بالقانون التقاعدي في لبنان، ودراسة جدوى كل وظيفة وانتاجيتها، واعطاء الدولة الحق بصرف الموظف.