لازالت القوى السياسية المُتنافسة تتقاتل فيما بينها للفوز في الإنتخابات النيابية المقبلة في 6 ايار من العام الحالي، حيث لم يترك المرشحين أية وسيلة واستعملوها من أجل الفوز، ولكن يتناسى هؤلاء المرشحين ما إذا أراد الناخب المشاركة في الإقتراع أم لا!
وفي هذا السياق، قام موقع "لبنان الجديد" بإستطلاع رأي حول نية مشاركة الناخبين في الإنتخابات النيابية، تحت سؤال "هل ستشارك / ين في الإنتخابات النيابية في 6 أيار 2018؟"، وكانت النتيجة أن 52% من المشاركين أجابوا بـ "نعم"، مقابل 48% أجابوا بـ "كلا"، ما يعني أن نسبة رفض المشاركة في الإقتراع مرتفعة جدًا، وهذا يحذر من مشاركة ضئيلة في الإنتخابات، ولكن تبقى هذه النتيجة مجرد نتيجة إفتراضية، ووحدها المشاركة الفعلية في الإنتخابات ستُثبت مدى إندفاع الناخب اللبناني في المشاركة بهدف الإقتراع، فما هي أسباب رفض الشعب اللبناني المشاركة في الإنتخابات؟ وما علاقة القانون الحالي بارتفاع نسبة الرافضين للإقتراع؟
القانون الجديد
لاشك أن القانون الجديد القائم على النسبية، لم يعجب الكثير من اللبنانيين، حيث أًقر هذا القانون بتشوهات وعيوب أدت إلى رفض الأغلبية له، لأن السلطة السياسية الحالية فصلت القانون على قياسها لضمان بقاءها وبقاء كتلها النيابية، وقيدت بذلك حرية الناخب في الإختيار لاسيما بعد اعتماد اللوائح المقفلة.
وللأسف، يفرض القانون الجديد على الناخب الإقتراع لجميع المرشحين على اللائحة دون تشطيب أحد، أو زيادة أسماء مُدرجة على اللوائح المنافسة، وهذا ما يُقيد حرية الناخب في إختيار المرشح الذي يريد، ويُجبره على إختيار مرشحين قد لا يريد الإقتراع لهم، أو قد لا يعرفهم حتى، وهذا ما يحد من خياراته ويمنعه من ممارسة حقه بحرية، في وقت يكون فيه المرشحين لاسيما الأحزاب قد فرضوا عليه الإقتراع لضمان فوز جميع أعضاء اللائحة حتى ولو كان الناخب غير راضٍ عن خياراته، وهذا يُعد غير منطقي، وبالتالي قد يميل الكثير من الناخبين إلى الرغبة في عدم الإقتراع.
وفي هذا السياق، تقول ديما (27 عامًا) أنها لن تشارك في الإنتخابات، لأنها ترفض نظام اللوائح المقفلة، وتقول: "أميل لإنتخاب عدد من المرشحين موجودين على اللائحة التي اخترتها، ولكن في نفس الوقت لا أرغب في إنتخاب بعض الأسماء المدرجة على نفس اللائحة لأني غير مقتنعة بهم، وللأسف لا يمكنني التشطيب! لذا أفكر بعدم الإقتراع، لأني لا أريد الإقتراع لأشخاص لا اريدهم أن يمثلوني..."
وبدوره، يقول مازن (35 عامًا) أنه غير مقتنع تمامًا بالبرامج الإنتخابية للمرشحين، حيث فقد الشعب اللبناني ثقته بالطبقة السياسية الموجودة، في وقت يخاف من المرشحين الجُدد، "فجميع المرشحين ما إن يصلوا إلى الكرسي سيتخلوا عن وعودهم" على حد قول مازن، مضيفًا: "كلها مجرد وعود كاذبة، عم يضكحوا علينا، وبعدين كل واحد بدور على مصلحتو".
أما ليا (24 عامًا) متحمسة للإقتراع، خصوصًا أنها لأول مرة تقترع، وتقول أنها ستقترع "لوجوه جديدة أملاً بالتغيير والتجديد".
وكذلك طارق (40 عامًا) أصر على الإقتراع دعمًا للحزب الذي يؤيده، قائلاً: "طبعًا سأنتخب، وفاءًا مني للحزب الذي أنتمي إليه..."
ومن جهته يرفض محمد (50 عامًا) الإقتراع ويفضل البقاء في منزله، قائلاً "ما رح يتغير شي، متل ما هني النواب رح يضلن، وهيك اتفقوا بين بعض علينا".
إنعدام الثقة وآمال محبطة
يتحمس بعض اللبنانيين للإقتراع آملاً بالتجديد، مقابل رفض آخرين لأنهم فقدوا الثقة، فهل للغة التخوين التي تتبعها أحزاب السلطة علاقة بإحباط آمال الناس بأي مشروع تغييري؟
من المعروف، أن الشعب اللبناني عاش تجربة كبيرة من الفوضى والفساد السياسي منذ الإنتخابات النيابية الأخيرة عام 2009 وما قبلها، فما عاد الشعب اللبناني يثق ولو بنسبة ضئيلة بالنواب الحاليين، الذين غابت إنجازاتهم، بحضور وعود بإنجازات جديدة ما عاد اللبناني يصدقها، لا بل بات خائفًا من خيانة المرشح الذي سينتخبه، الأمر الذي يدفعه إلى أن يُفضل منزله على ستار الإقتراع يوم 6 أيار.
وفي النهاية، هي خيبة أمل كبيرة يعيشها اللبناني، ومهما حاول السياسي إصلاحها وترميمها، لازالت الآمال محبطة والثقة معدومة، لكن يبقى "الصوت الإنتخابي" في 6 أيار، وحده من سيحدد شكل المجلس النيابي الجديد، مهما كانت نسبة الإقتراع!