تسبب خلاف بشأن ما إذا كان يجب حظر ارتداء الفتيات، دون الرابعة عشرة من العمر الحجاب، في انقسام بين المحافظين في ألمانيا.
ومن المستبعد أن ترحب المستشارة أنغيلا ميركل، التي تكافح للتغطية على الخلافات في صفوف الائتلاف الحاكم، بدعوة أعضاء في معسكرها لاتخاذ إجراء، الأمر الذي يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها ألمانيا في محاولة دمج أربعة ملايين مسلم.
وزادت العملية، التي دفع إليها اقتراح مشابه في النمسا، من تعقيد الموقف بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر معظمهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عامي 2015 و2016 على البلاد.
وأقر البرلمان الألماني بالفعل قانونا العام الماضي يمنع الموظفات والقاضيات والمجندات من ارتداء النقاب في العمل.
وقال وزير الداخلية، هورست زيهوفر، وهو عضو في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، ويوليا كلو كنر، وزيرة الزراعة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركل، إنهما يدعمان الآن حظر ارتداء التلميذات للحجاب.
ولكن محافظين آخرين بينهم أنيت فيتمان-ماوتس مفوضة الاندماج، قالت الثلاثاء إن مثل هذا الحظر سيثير مشاكل دستورية وسيشكل تحديا لحقوق الآباء والأمهات.
ويهدف زيهوفر، الذي فقد حزبه البافاري مقاعد لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات التي جرت في أيلول، إلى استمالة الناخبين قبل اقتراع إقليمي في بافاريا في تشرين الأول باتخاذ موقف أكثر تشدد بشأن الأمن والهجرة.
وكان تعرض لتوبيخ من ميركل الشهر الماضي عندما قال إن الإسلام لا ينتمي لألمانيا.