أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه "لا يوجد تخوّف من أيّ عمل أمني قد يمنع إجراء الانتخابات النيابية"، وردّاً على سؤال حول التطورات الأمنية في سوريا وانعكاساتها المحتملة على لبنان، جزم أنّ "الملعب الآن هو سوريا وليس لبنان". واعتبر أنّ "صورة الدولة في لبنان تتحسّن في نظر العالم، وهذا ما سنواكبه بانتخابات هادئة، نستأهل عليها اندماجنا أكثر وأكثر ضمن منطق الدولة"، وتابع: "كما نلنا الثناء على شفافية الانتخابات البلدية، سيكون الثناء أكبر بعد الانتخابات النيابية"، وشرح تفاصيل "الإجراءات الضامنة لمراقبة اقتراع المغتربين".
كلام المشنوق جاء بعدما ترأّس اجتماعين لمجلس الأمن الفرعي، الأوّل في قاعة الرئيس رفيق الحريري في سراي صيدا الحكومين بحضور المحافظ منصور ضو، والثاني في سراي النبطية بحضور المحافظ محمود المولى، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في الجنوب، حيث اطّلع على سير التحضيرات اللوجستية والإدارية تحضيراً للسادس من أيّار.
بعد الاجتماع الأوّل في صيدا، كشف المشنوق أنّها "الزيارة الأولى من ضمن زيارات لكلّ المحافظات للتأكد، أوّلاً هو الجهوزية الأمنية والإدارية والتقنيات المتوفرة للجان القيد، كي تكون قادرة على تلبية مسألة الاحتساب الالكتروني، وثانياً من حياد الأجهزة الأمنية والإدارية بين اللوائح والمتنافسين، وثالثاً من سهولة حركة المقترعين يوم الانتخابات وتأمين وصولهم إلى الطرق الدولية والداخلية، بالتعاون مع البلديات والأهالي، الذين سنتمنّى عليهم في تعميم لاحق أن يخرجوا باكراً من مناطقهم البعيدة بدل أن يصبّوا جميعهم ليلة الانتخاب ويصبح من الصعب تسهيل حركة وصولهم وتسهيل حركة تنّقلهم، إضافة إلى تسهيل وصول أصحاب الحاجات الخاصة إلى أقلام الاقتراع، بتخصيص مراكز اقتراع لهم في طوابق سفلية".
وردّاً على سؤال عن عملية الاقتراع في الخارج وتأمين رؤساء الأقلام إلى مختلف مناطق العالم قال وزير الداخلية إنّ "هذا الأمر غير ممكن لأنّ الداخلية ليس لديها القدرة على إرسال 130 أو 140 من رؤساء الأقلام إلى مختلف مناطق العالم في هذه الفترة الزمنية القصيرة للإشراف على الانتخابات في الخارج، لكنّنا اتّخذنا إجراءات جدية لمراقبة الاقتراع لجهة تركيب كاميرات في كل المراكز ووجود مندوبين عن هيئة الإشراف ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لمتابعة عملية الانتخاب في الخارج، والسماح لمندوبي اللوائح بالتواجد مثلما هو الحال داخل أقلام الاقتراع في لبنان، وللتأكيد فإنّ الورقة المطبوعة سلفاً والظرف المغلّف الذي اعتمدناه، وطُبع تحت إشراف قيادة الجيش، هو شفّاف ومن النوع الذي لا يمكن فتحه إلا بالتمزيق، كما اتفقنا مع شركة دولية لتغلّف الصناديق بعد انتهاء عملية الاقتراع، ثم ستختمه بالشمع الأحمر"، وأضاف: "الأهمّ أنّه لا يوجد فرز داخل أقلام الاقتراع في الخارج بل يقتصر العمل على إحصاء عدد الأصوات، كما أنّ اللوائح المطبوعة مصنوعة بمعايير أمنية، والديبلوماسيون في السفارات والقنصليات سيكونونو موجودين، والتشكيك بهم هو تشكيك بكلّ الإدارة اللبنانية"، وسأل: "ما الفرق بين المراقب الذاهب من بيروت وبين الديبلوماسي أو القنصل الموجود في أيّ قلم اقتراع حول العالم؟".
بعد ذلك توجه الوزير المشنوق إلى قصر العدل في صيدا برفقة المحافظ ضو والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، حيث اطّلع على التقنيات المتوافرة للجان القيد.
في النبطية
بعدها انتقل الوزير المشنوق إلى النبطية حيث ترأّس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي وأكّد أنّ"صورة الدولة في لبنان تتقدم بنظر العالم، وهذا ما نريد مواكبته بإجراء انتخابات هادئة". وأضاف: "أجرينا الانتخابات البلدية سابقاً وأشرفت عليها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نفسها، وكل الدولة اللبنانية، وتلقت حينها وزارة الداخلية ثناءً دولياً واسعاً وكبيراً وجدياً، وأنا على ثقة أنّه بعد الذي سمعته في صيدا والنبطية سيتكرّر هذا الثناء على أعلى مستوى ما سيدعم تحسّن صورة الدولة".
وردّا على سؤال أكّد المشنوق "وجود بعثات دولية وعربية، إلى جانب جمعيات من المجتمع المدني، ستراقب الانتخابات، وستحرص كل الأجهزة المعنية، الإدارية وقبلها القضائية، على مواكبة هذه العملية بشفافية ونزاهتة". وقال إنّ "التنسيق مع هذه الجهات هو مبدئيّ، إلا أنّ عملها سيكون بالتنسيق مع هيئة الإشراف على الانتخابات، وهي هيئة مستقلة عن كل الوزارات وعن كل القوى السياسية، أما نحن فسنسهّل لهم الوصول والمراقبة في المراكز التي يقرّرون زيارتها".
ثم توجّه الوزير المشنوق إلى قصر العدل في النبطية برفقة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان، حيث جال للوقوف على القدرات الميدانية تحضيراً للسادس من أيّار.