في حلقة الإثنين 9 نيسان، بث برنامج "هوا الحرية" الذي يعرض على قناة "ل بي سي" من تقديم الإعلامي جو معلوف، قضية إجتماعيّة شائعة وشائكة، عنوانها العريض "مافيا تجارة الأعضاء في لبنان موجودين ومحميين، ومن قام بعمليات نقل الأعضاء؟!"، سلط الضوء فيها على ظاهرة بيع الأعضاء البشرية المستشرية على كافة الأراضي اللبنانية.
وفي سياق الحلقة، أدى الفقر والعوز والظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها دوللي (الضحية) منذ 6 سنوات، إلى بيع كليتها مقابل مبلغ ثلاثين الف دولار بهدف مساعدة والديها، ولكن بعد أن خسرت كليتها اكتشفت أنها تعرضت للإحتيال من قبل المريض، والذي قام سابقًا بنشر إعلان كتب عليه "مطلوب متبرع كلية"، وجدته دوللي منشور في إحدى الجرائد، في وقت كانت تبحث فيه عن عمل لكي تؤمن إحتياجاتها، فما هي أسباب تفشي هذه الظاهرة؟ وأين هي أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية؟
إقرأ أيضًا: شاب لبناني يعرض كليته للبيع عبر الفيسبوك لهذا السبب....
تجارة بيع الأعضاء البشريّة
الإتجار بالأعضاء البشرية هو كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء للأنسجة أو عضو أو أكثر من الأعضاء البشرية، وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشخاص.
وقد أصبحت ظاهرة الإتجار بالبشر أو "التجارة السوداء" تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد تجارة المخدرات والسلاح، من حيث المبالغ المحققة على صعيد الإقتصاد العالمي الخفي.
أما بالنسبة للبنان هناك تشريعات عدة لمكافحة الإتجار بالبشر منها قوانين تتعلق بإبرام اتفاقيات دولية من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم في جميع أشكالها، فالقانون وإن كان يعاقب مرتكبي جرم "الإتجار بالبشر" فهو لا يوفر الحماية المطلوبة لضحايا هذا الجرم، كما أنه يلقي على الضحية مسؤولية تعرضها للإستغلال.
إقرأ أيضًا: حقوق المرأة اللبنانية منتهكة فمن يحميها؟
الأسباب التي تقف وراء زيادة الإتجار وبيع الأعضاء البشرية
- الحاجة المالية إلى ثمن العضو الذي يتم التبرّع به نتيجة الأوضاع الإقتصادية السيئة لبعض المجتمعات، مما يدفع البعض إلى بيع أعضاء من أجسادهم بسبب الحاجة.
- من المؤكد أن عملية النقل بين الأشخاص الذين لا تربطهم صلة قرابة تتم في سرية تامة، كما أنه لا توجد أرقام حقيقية أو تحريات يمكن الإستناد إليها لتطبيق القوانين على المخالفين، وفي سبيل تخطي المشاكل الأمنية قد يلجأ السماسرة إلى إجبار المتطوّعين على التوجه إلى خارج دولهم لإجراء الجراحة، وبذلك يتهرب السماسرة من المسؤولية القانونية.
- التقدم الطبي العلمي والتقني وما حققه من إنجازات في نقل الأعضاء البشرية وزراعتها.
- تعدّد الأمراض وتنوعها وانتشارها وزيادة أعداد المرضى المحتاجين للأعضاء في أنحاء العالم.
- عدم وجود أنظمة أو قوانين كافية تنظم عملية زرع الأعضاء في بعض البلدان أو عدم تجريمها في بعض البلدان الأخرى، وغياب الضبط الإجتماعي الرسمي والخاص لمكافحتها.
- عدم وجود رقابة صارمة على العاملين في مهنة الطب مما يتيح مجال التلاعب بهذه الأعضاء سواء بنزعها أو بنقلها.
- كثرة عدد الأطفال غير الشرعيين وأطفال الشوارع مما يجعلهم عرضة للخطف والسرقة، وبالتالي سرقة أعضائهم.
- عدم وجود بدائل صناعية لبعض أعضاء جسم الإنسان الأمر الذي جعل من استمرار حياة بعض الناس من الصعوبة بمكان.
- ضعف الوضع الإجتماعي والديني والأخلاقي لدى بعض فئات أفراد المجتمع.
- حركات اللجوء والنزوح المختلفة جراء الحروب الى لبنان تحثّ على تعزيز التجارة بالأعضاء، إضافةً إلى الأحداث السورية الأخيرة، وما نتج عنها من حركة لجوء كبيرة.
الإتجار بالأعضاء البشرية عملية إجرامية اتخذت من آلام الناس وأمراضهم وسيلة لتحقيق الأرباح غير المشروعة، وبين المرض والعوز تأخذ المافيات من هذا لتعطي ذاك محققة أرباحًا خيالية من دون حسيب ولا رقيب، فأين هي أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية؟