لا شك أن جلسة مجلس الوزراء يوم غدٍ الخميس في بعبدا، ستكون (دسمة) حسب كافة التوقعات، خصوصًا أنها ستُعيد مناقشة ملف الكهرباء المدرج على جدول الأعمال تحت البند 27، والذي لطالما شهد خلافات حادة حوله، وذلك بعد طلب وزارة الطاقة والمياه باتخاذ الاجراءات بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر وزارية نقلاً عن صحيفة "اللواء"، إلى "أن الملف سيبحث مجددًا انطلاقًا من ضرورة ايجاد حل لمشكلة معمل دير عمار -٢، واتخاذ قرار بشأنه بعد الكلام الذي أدلى به الرئيس ميشال عون في جلسة السابع والعشرين من الشهر الفائت في قصر بعبدا حول أهمية إيصال الكهرباء للناس، قائلاً حينها: "مش فارقة معي كيف بتجيبوها".
وفيما يخص التساؤلات التي طُرحت حول الوصول إلى مخرج نهائي للملف، أشارت الصحيفة، أنه "فُهم من المصادر أنه لا يتوقع أن يكون طرأ أي جديد على ما قد يكون ضمنه الوزير ابي خليل في تقريره إلى رئاسة الحكومة إلا إذا أتى مقرونًا بورقة رئاسة الجمهورية عن وضع الكهرباء، حيث أفادت المصادر نفسها، أن ما من توجه معين، وما إذا كان هناك ميل لحسم الملف أو تاخيره إلى ما بعد الانتخابات، وكله يتوقف على الاتصالات التي تسبق الجلسة وخلالها".
وبما أن الملف خضع لتجاذب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وكذلك بين التيار وحركة أمل، لفتت المصادر إلى أن هذا الملف "بات متوقفًا بفعل التباين حوله، والمواقف منه في ما خص دور ادارة المناقصات التي يتمسك بها وزراء «القوات» مع المناقصة الشفافة، في حين أن وزراء التيار مستعجلون على حل مشكلة الكهرباء انطلاقًا من خطة الإنقاذ التي طرحها الوزير سيزار ابي خليل منذ عام تقريبًا والقائمة على:
- استئجار باخرتين لتوليد الطاقة وزيادة تعرفة الكهرباء.
- إنشاء معامل بقدرة 1000ميغاوات بالتعاون مع القطاع الخاص.
- إنشاء معامل فوتوفولتية بقدرة 1000ميغاوات.
- إنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعة".