كان ملفت جدا في مشهد الامس ( يوم استقالة الحكومة ) هو هذا التزامن الحاصل بين الاستقالة وانعقاد اجتماع الاقطاب الموارنة بدعوة من البطرك الراعي العائد من روما للتباحث معهم على ما يبدو بما جرى التوافق عليه في الاجتماع الذي ضمه مع الرئيسين بري والميقاتي وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان الامور لم تكن في اذهان المجتمعين هناك وبالخصوص في ذهن الميقاتي نفسه للسير في الاتجاه الذي جرت عليه الامور بل على العكس من ذلك فاجتماع القادة الموارنة يدل انه كان في جعبة البطرك الراعي شيء ما يريد ان يسوقه مما حُكي عن قانون انتخابات مختلط يشكل ركيزة يمكن التأسيس عليها كمخرج لاجراء الانتخابات في موعدها القانوني , وهذا يدل مرة جديدة ان حسابات الرئيس بري " الوطنية " ليست بالضرورة منسجمة دائما مع حسابات حلفائه مما يفسر كما اشرنا في مقال سابق ( ما لروما ... لروما ) ردة فعل جنرال الرابية على هذه اللقاءات , لان التفجير حصل بالفعل عند طرح رئيس الجمهورية لبند تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وما يتضمنه هذا التشكيل من استمرار طبيعي للمجريات القانونية مما يؤدي حتما لحصول الانتخابات في موعدها , ان على قانون " البطرك " الجديد او في اتعس الاحوال على القانون الحالي مما يحرج الثنائي ( عون – حزب الله ) هذا من جهة ومن جهة اخرى جاء تزامن هذا الاستحقاق بمحمولاته المحرجة مع اقتراب احالة اللواء ريفي على التقاعد وما لهذا الموضوع من حساسية امنية متصلة بوضع اليد على جهاز فرع المعلومات عبر قائد جديد لقوى الامن الداخلي وهذا بمثابة الحلم الذي لا يفارق مخيلة اصحاب القرارالحقيقين داخل الحزب وهذان الامران لا شك ان لا طاقة للميقاتي من احرازهما وهو رئيس فعلي للحكومة , مما حدا بالحاج حسين الخليل باعطاء الضوء الاخضر للميقاتي بالاعلان عن موقعه الحقيقي ومنذ لحظة المجيئ به الا وهو رئيس لحكومة تصريف الاعمال , ولو شكل هذا الاعلان " بالطريق " صفعة جديدة للرئيس بري .