ما علاقة أموال سيدر بالإنتخابات النيابية؟

على رغم اسلوب التسول الحضاري الذي خاضه لبنان من على منابر مؤتمر "سيدر" في باريس يوم الجمعة الماضي، وبعد أن استطاع هذا الأسلوب جلب أكثر من 11 مليار دولار كقيمة مالية لدعم الإقتصاد اللبناني، على حلبة (البازار الإنتخابي)، إلا أن مخاوف كثيرة برزت وحذرت من "توظيف تلك المبالغ المالية الكبيرة التي حصدها لبنان في هذا المؤتمر، في اتجاه ما يخدم مصالحه الانتخابية، سواء للنواحي الإيجابية منه، على صعيد النهوض الاقتصادي أو بالنسبة لمحاذير زيادة الدين العام التي سترتبها القروض المالية ولو بفوائد متدنية، فيما لو ذهبت هذه القروض في جيوب المنتفعين، على غرار ما حصل في تجارب سابقة، كما لفتت صحيفة "اللواء".
وأضافت الصحيفة، "إذا كان المؤتمر بوقائعه ونتائجه قد أمن للبنان قروضًا ميسرة على مدى بين ثلاث سنوات بلغت قيمتها 11 مليار دولار ونيف، وهبات بقيمة 860 مليون دولار، لدعم هذه القروض ولكن بشروط صارمة للاصلاح، ما وصفه الرئيس نبيه برّي "بالحضن العالمي"، واعتبره الرئيس سعد الحريري، بأنه "ثمرة التوافق السياسي"، فإن برّي نفسه أضاف على ذلك أن "العبرة تبقى بالتنفيذ"، والتنفيذ هنا بحسب مصادر رسمية واقتصادية مقرون حكمًا برزمة الاصلاحات البنيوية في الادارة، والمالية العامة، وادارة الدين العام، وفي قطاع الكهرباء اساسًا، ووقف الهدر في الانفاق، لتحقيق خفض في نسبة العجز المالي بقيمة 5 في المائة".
وبدورها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية"، أن "ما يزيد الأجواءَ الداخلية تلوُّثًا، هو المحاولة المكشوفة من قبَل بعض أهل السلطة، لإيقاع اللبنانيين بالوهم بأنّ بلدهم يهرول مسرعًا نحو الانفراج والازدهار الاقتصادي والمالي، بفِعل المليارات التي حصَل عليها من مؤتمر «سيدر»، فيما هذه المليارات – إنْ وصلت أصلاً – ما هي إلّا أرقام تضاف إلى جبل الديون التي ترهق الخزينة اللبنانية، ويَشعر بثِقلها كلُّ مواطن لبناني، تستحضر معها سؤالاً يتردّد على كلّ لسان، كيف ستُصرَف؟ وأين؟، وكيف سيتمّ سدادُها؟ ومن أين؟" حسب الصحيفة.