تصويت المغتربين غير آمن

على مسافة أقل من شهر على موعد الإستحقاق الإنتخابي أخذت القوى والأحزاب والشخصيات السياسية وقتها وأكملت تحضيراتها بانتظار موعد السادس من أيار القادم، إلا أن مشاكل وثغرات عديدة تكشفت في القانون الإنتخابي الجديد حيث اصطدمت هذه القوى بتعقيدات وثغرات كبيرة أبرزها اقتراع المغتربين خارج لبنان، الأمر الذي يشكل عقبة أساسية أمام معظم الجهات والأحزاب السياسية التي تراهن على أصوات المغتربين واستمالتهم لصالحها.
القانون الجديد ولحدّ اليوم ومع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية لم يُعلم بعد من هي الجهة الرسمية التي ستشرف على عمليات اقتراع المغتربين ومن هي الجهة التي تدير العملية الإنتخابية في الخارج وسط سؤال يتردد يوميا في الأوساط المتابعة وهو هل يستطيع الطاقم الديبلوماسي والقنصلي في الخارج مواكبة الإنتخابات وهل هو مؤهل إداريًا لذلك؟ وهل المسؤولية تقع على وزارة الداخلية أم وزارة الخارجية؟ تساؤلات عديدة لا تعبر إلا عن سوء إدارة وتحضير.

إقرأ أيضًا: هل خضع الحزب للإرادة الشعبية ببيانه الإنتخابي؟
في السياق دعا رئيس مجلس النواب وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال لقائه به الأسبوع الماضي إلى تدارُكِ كلّ الثغرات التي يمكن أن تنشأ في انتخابات المغتربين، وأوّل خطوات هذا الاستدراك تكون بإرسال مندوبين من لبنان لإدارة الانتخابات في المراكز المحدّدة للمغتربين في الخارج. إلّا أنّ وزير الداخلية أبلغَ رئيس المجلس بعدمِ قدرة الوزارة على إرسال مندوبين بالنظر إلى الكلفة المالية، وقال وزير الداخلية لاحقًا أيضًا في تصريح له أنّ إجراء هذه الانتخابات يتمّ بإشراف السفراء والقناصل، ولا إمكانية لإرسال 140 مندوباً من لبنان إلى الخارج نظراً للكلفة التي سيُرتبها ذلك على الخزينة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن ما حصل مؤخرًا من زيارات إلى الخارج لأهداف انتخابية من عقد مؤتمرات وغيرها من شأنه أن يؤثر على صحة التمثيل وحرية الإختيار خصوصًا وأن الشريحة الكبرى من الديبلوماسيين والقناصل في الخارج، تعَدّ محسوبةً على جهات سياسية معيّنة في لبنان وهو أمر واضح و معلوم للجميع.

إقرأ أيضًا: هل أسقط الرئيس نبيه بري تهمة التخوين والعمالة عن المعارضين؟
وذكرت معلومات صحفية أنّ جهات سياسية وبعض النواب، يعدّون لتقديم شكاوى حول هذا الأمر، وربّما إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، على اعتبار أنّ انتخابات المغتربين، يَعتريها ما يمكن أن يؤدي إلى الطعن بالانتخابات، وخصوصاً أنّ هناك أسئلةً كثيرة حول أمن الانتخابات، وأمن الصناديق بعد انتهاء عمليات الاقتراع؟ وكيف ستُنقل من المركز إلى مكان تجميعها بدايةً، ومِن مكان التجميع إلى المطار، فالطائرة التي تُشحَن بها إلى بيروت؟ ومَن سيتولّى هذا النقل؟ ومن يَضمن ألّا يحصل شيء في الطريق وتُستبدل الصناديق أو يتمّ العبث فيها خلال هذه العملية؟ في لبنان كانت تُقطَع الكهرباء وتقوم القيامة وتتغيّر النتائج في لحظة، فكيف في هذه العملية المكشوفة التي يمكن أن تحصل فيها أمور وأمور؟
وعُلِم أنّ هذه المسألة تُشكّل أولوية لدى رئيس المجلس، وذلك «لتدارُكِ ثغراتها قبل الوقوع في المحظور، وفي هذه الحالة يجب الامتثال إلى المثل الشعبي القائل: "الباب اللي بيجيك منّو الريح سدّوا واستريح، "وبالتالي على الدولة والوزارة المعنية أن توليَ هذه المسألة أهمّية كبرى.