تشكّل القروض ما قيمته 10.2 مليار دولار منها 9.9 مليار دولار على شكل قروض ميسرة، أما الهبات فتبلغ قيمتها 860 مليون دولار بما فيها هبات لدعم القروض.
تتوزّع القروض والهبات الممنوحة للبنان كالآتي:
• البنك الدولي للبنان 4 مليار دولار كقروض ميسرة على فترة تزيد عن 5 سنوات.
• بنك الاستثمار الاوروبي 800 مليون يورو قروض على مدى 5 سنوات.
• قطر 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات.
• الكويت والصندوق الكويتي للتنمية لبنان قروض بقيمة 680 مليون دولار.
• البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية مليار و100 مليون يورو قروض على مدى 6 سنوات.
• البنك الاسلامي للتنمية 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات.
• الصندوق العربي للتنمية قروض بقيمة 500 مليون دولار قد تصل الى مليار لكن مع اصلاحات حازمة.
• بريطانيا 170 مليون دولار.
• المانيا 75 مليون دولار.
• هولندا 200 مليون دولار قروض ميسرة و100 مليون دولار مشروطة للبنان.
• الإتحاد الاوروبي بمليار و500 مليون يورو على أن يخصص 150 مليون يورو كهبة لدعم الفائدة على هذه القروض.
• ايطاليا 120 مليون يورو.
• تركيا 200 مليون دولار.
• الولايات المتحدة 115 مليون دولار كمنح.
• السعودية: إعادة إحياء الالتزام بمليار دولار كقروض.
• فرنسا 550 مليون يورو منها 150 مليون يورو هبة.
مؤتمر سيدر
قدم رئيس الحكومة سعد الحريري خلال افتتاحه مؤتمر سيدر في باريس رؤية الحكومة الشاملة من أجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل.
وتستند هذه الرؤية على أربعة دعائم مترابطة، وهي:
- أولاً: زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الطموح.
- ثانياً: ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
- ثالثاً: تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية.
وتشمل هذه الإصلاحات مكافحة الفساد وتحسين إدارة الضرائب وتحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين عملية التوريد والتصديق على قانون حديث بشأن التوريد العام وتحديث وترشيد الجمارك والتحول الرقمي للحكومة وبيئة أفضل للأعمال التجارية فضلا عن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل القطاعات أكثر كفاءة واستدامة.
- رابعاً: تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية.
وتعهد الحريري امام المجتمع الدولي بـ"مكافحة الفساد" وتحديث آليات المناقصات العامة وتحسين "الحوكمة الضريبية". كما وعد بـ"تخفيض العجز في الموازنة بمقدار خمس نقاط نسبة الى اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة"، خصوصاً وأن نسبة العجز تتراوح اليوم ما بين 9 الى 10% من إجمالي الناتج المحلي.
بنتيجة هذا الطرح، اعتبر المشاركون في "سيدر" أنه ونظراً الى مستويات الاستدانة المرتفعة في لبنان، فإن التمويل بالقروض الميسرة والاستثمار الخاص هما من أنجع الوسائل للاستثمار في البنى التحتية واستحداث الوظائف، فيما اذا تم الاعتماد على برنامج متناسق لتحسين الموازنة وادارة المالية.
وبناء عليه، التزم المشاركون بدعم المرحلة الاولى من البرنامج الاستثماري والاصلاحي في لبنان فقدموا ما مجموعه 11.5 مليار دولار ما بين قروض وهبات.
كما دعا المشاركون الى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية بحسب كل مشروع بمفرده، والى وضع آلية متينة لمتابعة اعمال هذا المؤتمر وضمان تنفيذ الالتزامات والاصلاحات والوعود.