الحكومة اللبنانية تعلق آمالا كبيرة على مؤتمر سيدر ١ واستجابته للمطالب اللبنانية
 

بالتوازي مع اهتمام لبنان الرسمي والشعبي بالتحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة وبتشجيع دولي. أيضا هناك تحضيرات فاقت الاهتمام بهذا الاستحقاق وتتعلق بإنجاح المؤتمر الدولي الاقتصادي الخاص بدعم لبنان والذي بدأ أعماله يوم أمس الأول الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس وشارك فيه إحدى وأربعين دولة أجنبية وعربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وباقي الدول الخليجية تحت مسمى مؤتمر سيدر 1 ما يشير وبشكل جلي الى اهتمام المجتمع الدولي والعربي بلبنان والسعي الى دعم اقتصاده ، والذي سبقه مؤتمر روما المتعلق بدعم المؤسسات الامنية والعسكرية اللبنانية وقبلهما مؤتمر باريس لنفس الهدف وهو دعم لبنان بكافة المجالات. وبذلك فإنه تم عقد ثلاث مؤتمرات دولية خلال أشهر قليلة تتعلق بتقديم المساعدات لهذا البلد على شكل قروض ميسرة بعيدة الأمد وهبات مالية ومعدات عسكرية ولوجستية عينية. ما يشير الى منسوب كبير من الاهتمام من معظم الدول العربية والأجنبية لمساعدة لبنان على كافة المستويات الإقتصادية والعسكرية والخدماتية لتجاوز الأزمات والمشاكل التي يعاني منها. 
ويأمل لبنان من مؤتمر سيدر ١ تمويل مشاريع تتمحور حول المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بالزراعة والصناعة. وعلى أن يلتزم لبنان بشراكة أجنبية خاصة بنسبة معينة في كل مشروع وذلك بناءا على تعهد من الدولة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات بنيوية داخلية تبدأ بتخفيض النفقات التي جاءت في موازنة العام 2018 وأقرها المجلس النيابي مؤخرا ومحاربة الفساد الذي يعم معظم مؤسساته واداراته ووقف مزاريب الهدر المتأتية عن طريق السمسرات والصفقات المشبوهة والسرقات والتهرب من الضرائب واعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات. 

إقرأ أيضًا: لا زالت سوريا في عنق الزجاجة

 

وفي الاجتماع التحضيري لهذا المؤتمر الذي انعقد الأسبوع الماضي أكد المشاركون في ختامه على ضرورة أن تظهر مفاعيل الشفافية ومكافحة الفساد وبوادر الإصلاحات خلال عام من اليوم. 
وأما في الجانب السياسي فقد ركز المشاركون على وجوب تطبيق سياسة النأي بالنفس فعليا وعمليا وليس بالتصريحات، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره والتزام لبنان باحترام القرارات الدولية ولا سيما القرارين 1559 و 1701 ، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها وذلك بوضع استراتيجية دفاعية والإلتزام بتنفيذها. 
وعلى ضوء ما تضمنه البيان الصادر عن الإجتماع التحضيري لمؤتمر سيدر هناك اعتراف دولي وعربي بمدى الخسائر والأضرار التي لحقت بلبنان بسبب كثافة النزوح السوري لجهة إرتفاع أعداد العاطلين عن العمل وازدياد معدلات البطالة وخاصة في أوساط الشباب واقتراب ما يقارب الربع مليون لبناني من خط الفقر حسب اعترافات كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية. وهو ما حمل رئيس الجمهورية إلى مصارحة اللبنانيين بالقول أن لبنان بات مهددا بالافلاس. 
لا شك أن الحكومة اللبنانية تعلق آمالا كبيرة على مؤتمر سيدر ١ واستجابته للمطالب اللبنانية. إلا أن معظم الأوساط السياسية تبدي خشيتها من أن يؤول هذا المؤتمر كما انتهى إليه مؤتمر روما الذي انعقد الشهر الماضي لمساعدة الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى وذلك بعد فرض شروط دولية على لبنان لها طابع سياسي أكثر منها تقني ، وعليه القبول بها وتنفيذها حتى يتم تقديم المساعدة له. 
وفي هذا السياق فقد أبدى الرئيس نبيه بري استيائه من الخروقات والتجاوزات التي تحصل والمتعلقة بصرف الأموال في بعض المناطق والعديد من دوائر الدولة بشكل عشوائي وغير محسوب ما يثير الكثير من الهواجس عند اللبنانيين من أن لا يأتي مؤتمر سيدر بالنتائج التي يتوخاها لبنان منه لوقف الانهيار في أوضاعه الإقتصادية والمعيشية والخدماتية .