أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان أنّ فرنسا ستمنح 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان.
وقال لودريان في افتتاح مؤتمر "سيدر" الدولي حول دعم الاقتصاد اللبناني في باريس ان "فرنسا ستعلن من جهتها عن جهد كبير بمستوى الطموحات التي تضعها في لبنان، يبلغ 400 مليون يورو من القروض الميسرة و150 مليون دولار من الهبات".
وأعلنت بريطانيا استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان توازي ١٧٠ مليون دولار . كما أعلنت المانيا استعدادها لتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة ٧٥ مليون دولار .
ووعد الاتحاد الاوروبي بقروض للبنان بمليار و٥٠٠ مليون يورو على أن يخصص ١٥٠ مليون يورو كهبة لدعم الفائدة على هذه القروض.
من جهتها، وعدت ايطاليا بتقديم قروض ميسرة للبنان بقيمة 120 مليون يورو . وقدّمت تركيا 200 مليون دولار كقروض ميسرة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس الحكومة سعد الحريري: "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان. في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين الى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة".
وتابع: وفقاً للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين ، بينما تراجعت البنى التحتية العامة القائمة. بلغت نسبة ديوننا الإضافية بسبب وجود أكثر من مليون نازح سوري في أراضينا 6 مليارات دولار حتى عام 2016. فعلى سبيل المثال، احتسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان تزويد النازحين بالكهرباء وحدها كلفنا مليار دولار حتى عام 2016".
وأضاف: "أدت هذه التطورات بالإضافة إلى الانقسامات السياسية الداخلية إلى إضعاف اقتصادنا وعمل مؤسساتنا بشكل كبير. وقرر اللبنانيون مواجهة هذه الصعوبات. قبل ثمانية عشر شهرا، انتخبنا الرئيس ميشال عون كرئيس للجمهورية وشكلنا حكومة وفاق وطني بهدف استعادة ثقة مواطنينا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في بلدنا واقتصادنا ومؤسساتنا. إن تشكيل حكومتي والجهود المحلية المبذولة أدت الى استقرار البلد، واعادت عمل المؤسسات وحافظت على الأمن. وما يعزز هذا الأمر هو الالتزام الذي قطعته جميع مكونات الحكومة في كانون الاول الماضي باحترام سياسة النأي بالنفس. وقد ظهر بوضوح دعم المجتمع الدولي خلال اجتماعي مجموعة الدعم الدولية ومؤتمر روما 2. انه يدل على الأهمية التي يوليها أصدقاء لبنان لاستقراره وأمنه".
إلى ذلك، قال الحريري: " يجب أن يبدأ احياء لبنان. إن التدابير التي اتخذتها حكومتي في الأشهر الأخيرة ضرورية ولكنها ليست كافية. التحدي اليوم هو عكس الاتجاه في موضوع النمو والفقر والبطالة. يجب أن تؤدي الحكومة الدور الأساسي في هذا المجال. بهذا الهدف نحن هنا، لنقدم لكم الرؤية الشاملة لحكومتي من أجل الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل. وتستند هذه الرؤية على أربعة دعائم مترابطة".
وتابع: "أولاً ، زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الطموح. ثانياً ، ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. ثالثاً ، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية. وتشمل هذه الإصلاحات مكافحة الفساد وتحسين إدارة الضرائب وتحديث وإعادة هيكلة القطاع العام وعملية تموين أفضل والتصديق على قانون حديث بشأن التموين العام وتحديث وترشيد الجمارك والتحول الرقمي للحكومة وبيئة أفضل للأعمال التجارية فضلا عن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل القطاعات أكثر كفاءة واستدامة. ورابعا ، تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية".
وأكد أنه لا يمكن للبنان أن ينجح في هذا الجهد بمفرده: هو بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي. إن وجود مؤشر واضح وملموس على هذا الدعم ، متمثلا بمنح وقروض ميسرة ، سيعطي الأمل في إمكانية تنفيذ رؤية الحكومة ويعزز الثقة مما سيقود البلاد نحو الاستقرار والنمو وخلق الوظائف". وقال: " أطلب منكم اليوم الاعتماد على التطورات الإيجابية الأخيرة لتعزيز استقرار لبنان. أقول لكم بصراحة: ان الأمر لا يتعلق باستقرار لبنان وحده بل باستقرار المنطقة وبالتالي استقرار عالمنا جميعا. شكراً لكم".