على أبواب الإنتخابات النيابية المقبلة في 6 ايار، ورغم التحضيرات المُسبقة لمجلس نواب جديد، وما سبقها من تحالفات إنتخابية، إلا أن أوساط قيادية حذرت من "أن يواجه لبنان مشاكل عشية الانتخابات النيابية المقررة بعد أربعة أسابيع".
وفي هذا السياق، حصرت الأوساط نقلاً عن صحيفة "السياسة الكويتية" تلك المشكلات بثلاث أزمات سيواجهها لبنان، وهي:
أزمة تداعيات مؤتمر "سيدر"
تخوفت الأوساط من مؤتمر "سيدر"، وما سينتج عنه من تداعيات لجهة القروض الجديدة التي سيطلبها لبنان من الدول المانحة التي على أساسها ستقرر تقديم المساعدة له.
حيث لفتت إلى "أن عدم قيام الحكومة بالإصلاحات التي وعدت بتنفيذها، سيؤثر سلبًا وسيقلص المساعدات وقد تكون غير كافية لإعطائه القروض المطلوبة لدعم اقتصاده، ما يعني أن هذه التقديمات لن تفي بالغرض المطلوب، بقدر ما يزيد من حجم المديونية العامة البالغة 80 مليار دولار لتصل إلى حدود المئة مليار".
ومن هذه الناحية، لفتت الصحيفة وفقًا لمعلوماتها إلى "أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، نصحا رئيس الحكومة سعد الحريري بعدم الذهاب كثيرًا في الإستدانة، قبل تأمين البدائل لإيفاء الدين، أقله الانتظار إلى نهاية العام المقبل، موعد البدء باستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية، لكن الحريري دافع عن وجهة نظره لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتأزم".
خطورة إقتراع المغتربين وما سينتج عنه
توقعت الأوساط، بروز أزمة جديدة قد تنجم عن اقتراع المغتربين، في السفارات اللبنانية، مشيرةً إلى أن "هذه المسألة تشكل خطورة على نتائج الانتخابات التي ستجري من دون وجود مراقبين معتمدين، من قبل وزارة الداخلية، ما يُعرض هذه الانتخابات إلى الطعن من المرشحين المتضررين، وإن تطمينات وزير الخارجية جبران باسيل ليست كافية وحدها، للتأكيد على شفافية الانتخابات".
أزمة الأصوات التفضيلية
نقلت الأوساط المراقبة عن مصادر المرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية في الشمال وفي كسروان – جبيل وفي البقاعين الشمالي، "أخبارًا غير مطمئنة عن محاولات البعض شراء الذمم واستخدام الرشوة الانتخابية، خصوصًا المتعلقة بالصوت التفضيلي الذي وصلت كلفته بحسب ما يتناقل البعض إلى نحو 500 دولار".