لم تنتظر القوى السياسية اللبنانية إنجاز الانتخابات النيابية لتفتح السجال حول تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، إذ بادر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى إطلاق هذه المعركة بالتوازي مع احتدام المعركة النيابية، معلنا أن حزبه يضع عينه على وزارة الطاقة التي يتولاها حاليا الوزير سيزار أبي خليل المحسوب على «التيار الوطني الحر».
وخلال مقابلة تلفزيونية قال جعجع: «نحن نضع أعيننا على وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة من أجل حل مشكلة الكهرباء؛ لأنه عندما تكون هناك مشكلة، فمن الطبيعي أن نكون بحاجة للقوات». وسارع الوزير المعني سيزار أبي خليل للرد على جعجع من دون أن يسميه، قائلا على صفحته على موقع «تويتر»: «لأن نجاحكم الباهر في وزاراتكم بيسمح لكم بهكذا طموح».
واستغربت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» فتح النقاش باكرا بموضوع تقاسم الحقائب الوزارية، واضعة ما يحصل بإطار «السجال الانتخابي الذي يهدف لتحسين كل فريق وضعيته أمام جمهوره»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا شيء محسوم في هذا المجال، بانتظار صدور نتائج الانتخابات النيابية، وتبيان حجم كل فريق؛ لأنه على أساس هذه الأحجام يمكن بعدها تحديد عدد الحقائب التي ينالها كل فريق ونوعيتها». 
وأضافت المصادر: «لماذا حرق المراحل واستباق التطورات؟ فمن قال إن الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات حكومة تضم كل الفرقاء وأنه لن تكون هناك أكثرية تحكم ومعارضة تعارض؟ ماذا لو قرر الفريق الذي يطالب بوزارات محددة اليوم أن يكون بعد الانتخابات في صفوف المعارضة؟».
في المقابل، أكدت مصادر قيادية في حزب «القوات اللبنانية» أن «طرح رئيس الحزب الحصول على وزارة الطاقة، لم يكن من باب التحدي أو الاستفزاز؛ بل بالعكس تماما، باعتبار أن هناك فرقاء يرددون باستمرار، أن هذه الوزارة محرقة، وبالتالي الدكتور جعجع يعلن استعداداه لتوليها من قبل القوات والمجازفة في هذا المجال»، لافتة إلى أنه «في حال أراد (التيار الوطني الحر) التمسك بهذه الوزارة لاستكمال مشروعه الذي يعمل عليه منذ سنوات، فالمطلوب عندها الأخذ برأي الأكثرية الحكومية التي تطالب بوجوب الالتزام بخريطة الطريق التي وضعتها إدارة المناقصات».
وتشير المصادر القواتية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «صحيح أن البعض قد يعتبر من المبكر الحديث عن توزيع الحقائب؛ لكن عين كل القوى حاليا على الاستحقاق النيابي كما على الاستحقاقات التي ستليه بالوقت عينه، خاصة بعدما بتنا على مسافة 3 أسابيع من الانتخابات»، مشددة على أن حزب «القوات» يتطلع إلى استكمال الدور الرائد الذي يمارسه في الحكومة الحالية من خلال تأسيس مفهوم جديد لممارسة الشأن العام، وعلى مواصلة شراكته سواء مع الرئيس عون أم الرئيس الحريري». وتضيف: «أما فيما يتعلق بمبدأ المداورة بالوزارات، فنؤيده على أن يكون شاملا، فتمسك (المستقبل) بالداخلية سيعني تلقائيا تمسك بري بالمالية.
بمعنى أنه لا يمكننا الطلب من حركة (أمل) التخلي عن وزارة المال إذا ظل رئيس الحكومة والوزير المشنوق متمسكين بالداخلية، وهو ما يبدو واضحا، والوزير باسيل متمسك بـ(الخارجية) على الأرجح».
وكان السجال حول وزارة المالية أخذ مداه في الأشهر الماضية، على خلفية ما عُرف حينها بأزمة «مرسوم الضباط» وإصرار رئيس المجلس النيابي على وجوب أن يقترن توقيعا رئيسي الجمهورية والحكومة عليه بتوقيع وزير المال. وتم التداول حينها بأن الثنائي «حزب الله» – حركة «أمل» سيعلن تثبيت «المالية» من حصة الطائفة الشيعية: «تحقيقا للتوازن الطائفي» في توقيع المراسيم. إلا أن معلومات ترددت في ذلك الوقت عن «اتفاق بين الرئيس سعد الحريري والرئيس ميشال عون على ألا تكون وزارة المالية للشيعة بعد اليوم»، وهو ما لم يؤكده أي من الطرفين.