على خلفية التهديدات الإسرائيلية، والتصريحات العدوانية الأخيرة لرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت، خصوصًا بعد الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية وما جرى مؤخرًا من انتهاك جديد للسيادة اللبنانية في حادثة سقوط الطائرة الإسرائيلية في بيت ياحون، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التنبه من كل تلك التصريحات الإستفزازية، حيث "أجرى بري مؤخرًا، سلسلة اتصالات مع المراجع الدولية ومع رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل مواجهة مخاطر هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية" حسب ما أفاد زواره.
وفيما يخص الإنتخابات النيابية، نقل زوار بري عنه لصحيفة "البناء"، "إن القانون ليس المسؤول عن الرشاوي الانتخابية بل هيئة الإشراف على الانتخابات التي مُنحت سلطة مستقلة بحسب قانون الانتخاب، وليست خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، كما يُقال، لكن لم تُزوَّد بالإمكانات اللازمة لتقوم بمسؤوليتها كاملة"، وأوضحوا أنه "لم يحدد بري مكامن الخلل في قانون الانتخاب تاركًا للكتل النيابية استنتاج الثغرات من خلال التجربة الانتخابية في 6 أيار لتبني على الشيء مقتضاه في المجلس الجديد والحكومة الجديدة لإدخال ما يتوجب من تعديلات على القانون".
وأضافوا أن "أهم التعديلات الواجب إدخالها إلغاء حصرية الصوت التفضيلي في القضاء إلى مستوى الدائرة الانتخابية، لكن بري شدد على ضرورة التعامل مع القانون كأمر واقع في هذه الانتخابات".
أما فيما يخص رئاسة المجلس النيابي، لفت الزوار إلى أن "الحديث عن عدم التجديد لبري في رئاسة المجلس لا تعدو كونها مزايدات انتخابية، فالمعادلة الداخلية ستفرض انتخاب بري الذي يملك أكثرية نيابية لإعادة انتخابه".
ونقل الزوار عن بري "تأييده إعادة تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة"، حيث أشار بري بحسب الزوار إلى أنه "يجب منح الحكومة فرصة تحصيل مساعدات للبنان الذي يحتاجها للنهوض باقتصاده المتردي على أن لا تتم مخالفة القانون في حجم المبالغ وطريقة تسديدها وجدول أولوية المشاريع"، ولم يتخوّف بري من "تداعيات مؤتمر سيدر اذا تم ذلك وفقًا للأصول المالية والقانونية".