كثرت الشكاوى الإنتخابية في مختلف الدوائر بكثافة في الآونة الأخيرة، تجاوزت بذلك كل أشكال الخروقات والمخالفات القانونية وصلت إلى خرق القانون الإنتخابي، عدا عن من دفع أموال لشراء الأصوات التفضيلية، والتزوير، والتهويل الإعلامي والسياسي والأمني، والتهديد بقطع الأرزاق، وتراشق الكلام والتهديد بين المرشحين، في وقت لا تحرك فيه الإدارات والمرجعيات المختصة ساكنًا لمنع هذه المُخالفات، حيث يغيب الدور الرقابي والإشرافي، في ظل غياب شفافية ونزاهة الإقتراع.
واللافت أن عملية تطبيق القانون الانتخابي تشهد حالة من الخلل والتخبّط بعد حدوث الكثير من الثغرات الغير قانونية، حيث سيستقبل المجلس الدستوري أكثر من 100 طعن إنتخابي حسب التقديرات.
وفي هذا السياق، قالت مراجع دستورية نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "إنها تتوقع أن يفيض عدد الطعون الانتخابية المقدمة أمام المجلس الدستوري على المئة طعن، في ضوء النتوءات التي سمح بها قانون الانتخاب والهوامش المعطاة للمرشحين الخاسرين باللجوء إلى المجلس، كما أن وجود 77 لائحة تخوض الانتخابات في 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي في القانون الانتخابي الجديد وسّع هامش لجوء الخاسرين إلى الطعون في وجه جميع أعضاء اللائحة المنافسة بكلّ طوائفهم ومذاهبهم..."
وأضافت المراجع نفسها "إنّ بعض الممارسات ستسمح بكثير من الطعون نتيجة المخالفات التي تُرتكب، بدءًا من وجود رئيس حكومة ومعه 16 وزيرًا يخوضون الانتخابات، ومن خلال الضغوط التي تمارَس، ومحاولات صرفِ النفوذ التي لجأ إليها البعض من اليوم، وتسخير مؤسسات الدولة لمعركتهم الإنتخابية، عدا عن القرارات المتناسبة والحاجات الانتخابية الضيّقة" على حد قولهم.
ومن جهة أخرى، كثرت الشكاوى أيضًا فيما يخص إقتراع الناخبين المغتربين، حيث شكّكَ عدد من الوزراء بشفافيتها ونزاهتها، خصوصًا أنّ وزارة الداخلية غائبة عنها، والسفراء والقناصل لا يمكنهم أن ينتشروا في يوم واحد على 140 مركز اقتراع.
كما وعلت الأصوات المُنددة بالإجراءات التي يتبعها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في "عملية توظيف مناصرين له في دائرته الانتخابية طمعًا بأصواتهم، ونيتِه مع آخرين إمرارَ سلّةِ تعيينات في الفئة الأولى لاستدرار عطفِ الناخبين" حسب ما نقلت الصحيفة.
وإنطلاقًا مما تقدم، كثرت التساؤلات عن مصداقية إجراء الإنتخابات وكيفية الإقتراع في ظل الخروقات الإنتخابية تلك، وبدوره، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن امتعاضَه من الخروق التي تحصل، ومِن صرفِ أموالٍ في عدد من الدوائر والمناطق، ودعا إلى التصدّي لمِثل هذه التصرّفات والأعمال ومعالجتِها.
ومن جهته، وفيما يخص آلية إقتراع المغتربين وما تضمنته من شكوك، رد الوزير باسيل قائلاً: "إن كلّ وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين"، داعيًا إلى "وقفِ حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين"، وأكد "أنّ داتا المغتربين ليست عملية مقفلة، فكلّ واحد لديه جزء منها ويمكن أن توزّع، وهناك من يعمل على تجميعها، والمطلوب منّي ومن وزير الداخلية عدم تسليمها رسميًا، ولكن في رأيي، إنّها قد تصل إلى الجميع كغيرها من الأمور، والموضوع ليس سرّيًا".