يحتل لبنان الذي يُعقد من أجل دعم اقتصاده مؤتمر "سيدر" غداً الجمعة، برعاية فرنسا، المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم.
وتأمل الحكومة بالحصول على قروض وهبات لتمويل برنامجها الاستثماري لاعمار وتأهيل البنية التحتية والذي تبلغ كلفته 16 مليار دولار.
وقد وزعت وكالة "رويترز" أمس، أرقاماً تلخص وضع الاقتصاد المنهك بفعل الأزمات الداخلية وغياب الاصلاحات البنيوية وتداعيات الأزمة السورية:
• سجل معدل النمو الاقتصادي في لبنان الذي شهد انخفاضاً منذ العام 2011، نحو 1,7 بالمئة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2017.
ومن المتوقع أن يبلغ 2 بالمئة في العام الحالي، وفق صندوق النقد الدولي. في حين بلغ متوسط معدل النمو نحو 9,1 بالمئة خلال السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا المجاورة.
• تضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2,3 مليار دولار في العام 2011 الى 4,8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.
• ارتفع الدين العام من 52,6 مليار دولار في العام 2011 الى 80,4 مليار دولار في نهاية كانون الثاني الماضي، فيما كان 40,7 مليار دولار عشية انعقاد مؤتمر "باريس 3" لدعم لبنان مطلع العام 2007.
• ارتفعت نسبة حجم الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي، الى 150 في المئة في نهاية العام 2017، بعدما انخفضت من 180 في المئة في العام 2006 الى 131 في المئة عام 2012.
• ارتفع حجم الاستيراد الى 20,3 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها 29 في المئة خلال عام، وفقا للاحصاءات الجمركية.
• حقق ميزان المدفوعات عجزاً في العام 2017 قدره 156 مليون دولار، مقارنة مع رصيد سلبي قياسي بلغ 3,4 مليار دولار في عام 2015 وفائض قدره 3,3 مليار دولار في عام 2010.
• تضاعف معدل البطالة بحسب صندوق النقد الدولي بين عامي 2011 و2014 ليبلغ 20 في المئة، وقد وصلت نسبة البطالة حالياً الى 46 في المئة وفقا لرئيس الجمهورية ميشال عون، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص المهددين بالفقر المدقع بنحو 66 في المئة بين عامي 2011 و2015، وفق منظمة "أوكسفام" غير الحكومية.
• اتسعت رقعة عدم المساواة، إذ يعادل مدخول 0,1 في المئة من الأشخاص الأكثر ثراء مدخول نصف السكان.
• زيادة الفساد، حيث احتل لبنان المرتبة 143 بين 180 بلداً في الترتيب الأخير الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية، فيما كان يحتل في عام 2005 المرتبة 83.